«إيلاف» من بيروت: مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في الربيع المقبل في لبنان، يًطرح موضوع لا يزال يشكل إشكالية بالنسبة للكثيرين، وهو ضرورة فصل الوزارة عن النيابة، بمعنى الا يأتي الى مجلس النواب من الوزراء، والعكس صحيح بمعنى ألا يأتي الى الوزارة من النواب، وذلك بهدف فصل السلطات عن بعضها البعض من أجل إحقاق الشفافية في المراقبة والمحاسبة من قبل مجلس النواب اللبناني.

الفصل ضروري

يشرح الخبير القانوني والنائب السابق صلاح حنين ل"إيلاف" ما أقرّه مجلس الوزراء من فصل النيابة عن الوزارة فيقول "إن ذلك يعني أن النائب لا يمكن ان يصبح وزيرًا في المستقبل، وتساءل هل الوزير يمكن أن يصبح نائبًا؟ ويجب برأيه طرح الموضوع من الجهتين، النائب لا يصبح وزيرًا أمر جيد ولكن من المستحسن أكثر ألا يصبح الوزير نائبًا، فالموقعان مختلفان، وما يهمنا ألا يصبح الوزير نائبًا، لأنه في لبنان من يصبح وزيرًا قد يستغل موقعه ليصبح نائبًا، ويستفيد من الوزارة كي يقوم بأمور معيّنة و"تخبيصات" ويقوم بأعمال انتخابية، وبعدها يترشّح على النيابة، فهل هذا يجوز؟.

وكي تكون العملية عادلة يجب أن تطبق بالاتجاهين، واذا ما أراد الوزير أن يترشح على النيابة عليه أن يستقيل من الوزارة وبعد سنتين يحق له الترشيح.

الشفافية

ولدى سؤاله هل العمل على فصل النيابة عن الوزارة يؤمّن شفافية أكبر في لبنان في حال طبق في الوزارات المقبلة؟ يجيب حنين:" النائب إذا أراد أن يكون وزيرًا، يمكن أن يكون لديه ميولاً كي يستعمل موقع الوزارة لتعزيز موقعه النيابي، من هنا إذا الأمر أي فصل النيابة عن الوزارة، مرغوبًا لدى الجميع فلكي لا يفتح المجال أمام النواب كي يستعملوا مواقعهم الوزارية لتحسين المواقع النيابية، ويضيف:" من هنا الشفافية مطلوبة، ولكن قد يأتي وزيرًا من خارج المجلس النيابي ويستعمل موقعه بطريقة خاطئة أيضًا، وهذا لا يؤدي إلى الشفافية الكاملة، وموضوع سوء الائتمان لا دخل له بأن يكون الوزير نائبًا، رغم أن ذلك قد يساعد، وما يهمنا أكثر أن يكون في الموقع الوزاري أكثر ضوابط ورقابة نيابيّة، ويمنع السياسيين التدخل بمواضيع الأعمال، وكان لي اقتراح قانون في هذا المجال، يتابع حنين، لإبعاد السياسيين عن الأعمال، وفحواه فصل الأعمال عن السياسة، من خلال ضوابط معينة.

إستفادة الوزير

ويضيف حنين:" المشكلة الأساسيّة تكمن في استفادة الوزير من موقعه سياسيًا وماليًا سواء كان نائبًا أم لا، وهي مشكلة أساسية، وهناك مشكلة ثانية وهي استعمال النائب لموقعه كوزير كما ذكرت لتعزيز موقعه النيابي، وإذا أردنا منع ذلك فيجب أن يكون بالاتجاهين، ومنع الوزير أن يترشح للنيابة.

الموقع والضمير

ويتابع حنين:" القضية تتمثل بكل نائب ووزير وكم لديه من الاحترام لموقعه ولضميره، وممكن أن نأتي بالوزير من أي موقع، واذا لم يكن لديه ضمير فالأمر سيشكل مشكلة.

ومن الممكن أن يكون النائب وزيرًا ولا يشكل الأمر خرقًا للديموقراطية، وهناك أمثال لنواب كانوا وزراء وقاموا بأحسن المهمات والعكس صحيح.

والقضية في الأساس، بحسب حنين، هي المجيء بالشخص المناسب في المكان المناسب.