أعلنت منظمة إسرائيلية عن مقاضاة شابتين من نيوزيلندا، يهودية وأخرى فلسطينية، بتهمة معاداة إسرائيل بعد أن أقنعتا المغنية النيوزيلندية الشهيرة "لورد" بإلغاء حفل موسيقي كان مقررا إجراؤه في تل أبيب الصيف المقبل.
وسينظر القضاء الإسرائيلي هذه القضية التي تقدمت بها منظمة "شورات هدين"، بموجب قانون إسرائيلي عام 2011 يسمح برفع دعاوى مدنية ضد أي شخص يدعو إلى مقاطعة البلاد.
ويقول منتقدو هذا القانون إنه يخنق حرية التعبير.
وكانت الشابتان جوستين ساكس، من أصل يهودي، ونادية أبو شنب، من أصل فلسطيني، قد طلبتا الشهر الماضي في رسالة مفتوحة إلى المغنية لورد، "باتخاذ موقف والانضمام إلى حملة المقاطعة الفنية لإسرائيل".
الإندبندنت: مقاطعة البضائع الإسرائيلية قد تصبح جريمة في بريطانيا
وقالتا إن حفل المغنية لورد، المقرر في تل أبيب فى يونيو/ حزيران المقبل، سوف يظهر على أنه تأييد لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ حرب 1967، وهي الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.
ونشرت الرسالة أواخر العام الماضى في ظل الجدل الذي أثاره قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وجاء فيها أيضا :"نحن شاباتان يهودية وفلسطينية، تقيمان في أوتاروا، ونهتم بشدة بهذا الأمر (في الأراضي المحتلة)".
وردت لورد على الرسالة وقالت إنها تدرس خياراتها. وبعد بضعة أيام ألغت الحفل.
قانون لم يستخدم من قبل
رفعت الدعوى القضائية بموجب قانون صدر عام 2011 في إسرائيل يسمح برفع قضايا مدنية ضد أي ضرر يتسبب فيه أي شخص ينشر دعوة عامة لمقاطعة دولة إسرائيل، وربما يتسبب محتواها وظروفها في حدوث المقاطعة.
وقالت منظمة شورات هدين في دعواها القضائية ضد جوستين ونادية إن دورا كبيرا كان لهما في "إلغاء حفل موسيقي كان مقررا بالفعل كجزء من مقاطعة ثقافية".
وطلبت بتعويض مالي قيمته حوالي 13 ألف دولار، بالنيابة عن ثلاثة مراهقين من عشاق المغنية لورد ، والذين قالوا إنهم عانوا "جرحا عاطفيا" نتيجة للإلغاء.
ويقول المراقبون إن القانون الإسرائيلي لم يطبق من قبل في أي من المحاكم الإسرائيلية، وقد يكون من الصعب إثبات وجود صلة بين دعوة المقاطعة والمقاطعة الفعلية.
وحتى لو نجح المدعون، فمن غير الواضح كيف يمكن تنفيذ الحكم في الخارج. إلا أن المنظمة الإسرائيلية أعربت عن أملها فى أن يكون مشمولا في الاتفاقيات القانونية القائمة بين إسرائيل ونيوزيلندا.
التعليقات