تونس: نظم العديد من الصحافيين التونسيين الجمعة "يوم غضب" بدعوة من نقابتهم، للتنديد بالتهديدات والتجاوزات الامنية اثر سلسلة حوادث سجلت مؤخرا.

وقال نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري "ان الحرية التي كنا نفخر بها باتت مهددة سيما حينما تقول وزارة الداخلية اننا نتنصت ونرصد المكالمات فهذا تهديد صريح".

كما استغرب صمت وزير العدل رئيس النيابة العمومية عن الممارسات الخارقة للقانون التي انتهجها بعض قادة النقابات الأمنية وتراخيه في متابعة المعتدين والمهددين للصحافيين بالاغتصاب والتعذيب.

وأضاف "الصحافة ليست قطيعا ولن توجه الى وجهة تريدها السلطة، قدرنا أن ندافع عن كل التونسيين".

وتجمع امام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نحو مئة صحافي وضع معظمهم شارة حمراء تعبيرا عن الغضب والاحتجاج.

وجاءت هذه الاحتجاجات اثر سلسلة توقيفات لصحافيين تونسيين واجانب، واثر تهديدات بالاغتصاب نشرها عبر فيسبوك عضو نقابة امنية اضافة الى تصريحات لوزير الداخلية التونسي لطفي براهم تحدث فيها عن "رصد" لمراسل ما اثار مخاوف من وجود عمليات تنصت على الهواتف.

وتطرقت العديد من افتتاحيات الصحف التونسية الجمعة الى "غضب" الصحافيين كما وضع مقدمو الاخبار في القناة العامة "الوطنية1" ظهرا شريطا احمر على الذراع. ولوح متظاهرون برسم كاريكاتوري لوزير الداخلية وهو ممسك بهاتف.

وقال نقيب الصحافيين انه لوحظ في الاونة الاخيرة ولاول مرة منذ ثورة 2011 انه حين يكون صحافيون في الميدان يقومون بعملهم ياتي اليهم شرطي ليطلب الاطلاع على التسجيلات واعتبر ذلك "رقابة".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت في بيان الحكومة الى "وقف الهجمات على حرية التعبير".

من جهتها عبرت الفدرالية التونسية لمديري الصحف عن الاسف لعودة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى انتقاد الصحافة الدولية وغيرها. وقال طيب الزهار رئيس الفدرالية "هذا يذكرنا بفترة كنا نظنها ولت الى غير رجعة".

وكان قائد السبسي انتقد في منتصف كانون الثاني/يناير الفائت تغطية الصحافة الاجنبية للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدة مدن تونسية خلال عدة ليال.

ونددت حينها منظمة مراسلون بلا حدود بالضغوط على الصحافيين فيما عبر نادي المراسلين الاجانب في شمال افريقيا عن "القلق" ازاء "تزايد الضغط" وذلك اثر توقيف مراسلين لفترات قصيرة.