واشنطن: صوّتت لجنة في مجلس النواب الأميركي الاثنين لمصلحة نشر وثيقة سرية للديموقراطيين تدحض اتهامات الرئيس دونالد ترمب وبرلمانيين جمهوريين لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وصرح رئيس الاقلية الديموقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف امام صحافيين الاثنين "التصويت كان بالاجماع لنشر الوثيقة". وأمام ترمب مهلة خمسة أيام لدرس الطلب.

تأتي المبادرة بعدما رفع جمهوريين السرية عن وثيقة تكشف برأيهم استغلالا للسلطة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل في اجراءات للتنصت على أحد أعضاء فريق الحملة الانتخابية لترامب قبل الانتخابات الرئاسية في 2016.

وكان ترمب نشر الجمعة الماضي "مذكرة نونس"، نسبة الى رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري ديفن نونس. وقال شيف ان "الجمهوريين وجدوا انفسهم في وضع لا يحتمل عندما نشروا مذكرة مضللة ورفضوا نشر رد الديموقراطيين، لذلك اعتقد انهم اضطروا للقيام بهذه الخطوة"، في اشارة الى التصويت على نشر الوثيقة الديموقراطية".

تتضمن المذكرة اتهاما لمكتب التحقيقات الفدرالي بانه استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت في خضم الحملة الرئاسية في ما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين. فقد استند الى تقرير استخباراتي اعده جاسوس بريطاني سابق يدعى كريستوفر ستيل بتمويل من فريق الحملة الانتخابية للمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

ويقول الجمهوريون ان اف بي آي لم يطلع القضاء على ان فريق كلينتون كان وراء اعداد الملف وان ستيل معاد شخصيا لترمب.

ويخشى الديموقراطيون ان تُستغل المذكرة ذريعة لاقالة مسؤولين كبار في الشرطة الفدرالية ووزارة العدل، وبالتالي عرقلة التحقيق الذي يقوده المدعي المستقل روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016 وحول تواطؤ محتمل بين فريق ترمب والكرملين.

وطلب شيف الذي يخشى ان يلجأ البيت الابيض الى "فرض رقابة على مذكرتنا لاسباب سياسية"، من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل ابداء رأيهما حول العناصر التي يعتبران ان يجب اخفاؤها لحماية معلومات سرية.