تونس: طالبت أسرة المعارض اليساري شكري بلعيد الثلاثاء مجددا بكشف "الحقيقة" بعد مرور خمس سنوت على اغتياله ووصفت التحقيق الذي شمل مقتله بانه "سطحي".

وقالت ارملته بسمة الخلفاوي لوكالة فرانس برس على هامش تجمع تكريما لذكراه "اطالب بالحقيقة، بالحقيقة كاملة. واطالب بانزال العقوبة بكل المدبرين والمنفذين والذين يطمسون الحقيقة بعدة طرق...".

وكانت الخلفاوي قالت لاذاعة "موزاييك اف ام" الاثنين "عندما نرى ما يحصل اليوم في قضية الشهيد شكري بلعيد... نفهم ان قسما من القضاء والقضاة لا يبذل كل الجهود" لاحلال العدالة.

ومن المقرر ان تعقد جلسة جديدة في 20 شباط/فبراير الحالي في محاكمة بلعيد التي تم ارجاؤها مرات عدة.

اغتيل بلعيد (48 عاما) المعارض الشرس لحزب النهضة الحاكم، بالرصاص في 6 فبراير 2013 امام منزله بحي المنزه شمال العاصمة، ما تسبب حينها في ازمة سياسية.

وتبنى اغتيال بلعيد (يسار) وكذلك اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (قومي عربي) في 25 يوليو 2013، جهاديون على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية.

واعلنت السلطات التونسية في بداية 2014 انها قتلت القاتل المفترض كمال القضقاضي.

صباح الثلاثاء، تجمع اقارب بلعيد ومسؤولون سياسيون من بينهم أرملة البراهمي مباركة عواينية ووضعوا باقة من الزهور مكان الجريمة.

ومنذ عملية الاغتيال يشير اقارب بلعيد الى "مناطق ظل" و"ارادة سياسية" و"ضغوط" لعدم كشف "الحقيقة" بشأن مدبري الاغتيال.

واعتبر المتحدث باسم الجبهة الشعبية وهي تحالف أحزاب يسارية كان ينتمي اليه بلعيد ان اغتيال هذا الاخير "جريمة دولة" مؤكدا ان الدفاع اثبت خلال المحاكمة "تورط بعض الجهات في اجهزة الدولة وبعض القوى السياسية الحاكمة او التي كانت في السابق في سدة الحكم".

ويشير أقارب بلعيد باصابع الاتهام الى حزب النهضة الاسلامي الذي يتهمونه ب"التساهل" ازاء الخطاب المتطرف العنيف الذي كان سائدا انذاك.

الا ان الحزب نفى ذلك وذكر بانه صنف حركة أنصار الشريعة السلفية الجهادية منظمة "إرهابية" بعد الاغتيالات بعد ان كان يتم التغاضي عن نشاطاتها لمدة طويلة.