GMT 21:34 2018 الأربعاء 7 فبراير GMT 21:40 2018 الأربعاء 7 فبراير :آخر تحديث
بفضل إنشاء محطات للمراقبة و تتبع السفن على السواحل

المغرب يقوي تعاونه في مجال السلامة البحرية

منى الهاشمي

الرباط: قال عبد القادر عمارة وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء المغربي إن المغرب وضع إجراءات مهمة من أجل ضمان ملاحة بحرية آمنة بعرض سواحله، تتمثل أساسا في إنشاء مركز للمراقبة و تتبع حركة المرور البحري بمضيق جبل طارق ، الذي يؤمن مراقبة و سلامة الملاحة البحرية.

الوزير عبد القادر عمارة

و أشار عمارة خلال افتتاح أشغال الندوة الدبلوماسية التحضيرية الثانية للجمعية الدولية للتشوير البحري، صباح اليوم الأربعاء بمراكش، إلى أن المغرب عمل على إنشاء مركز خاص بتنسيق الإغاثة البحرية بمدينة بوزنيقة (جنوب الرباط)، والذي يعد مسؤولا عن إطلاق وتنسيق عمليات البحث و الإغاثة البحرية بالنسبة لمنطقة شمال غرب إفريقيا وفقا لتدابير المخطط الإجمالي للإغاثة للمنظمة البحرية الدولية الخاص بالقارة الإفريقية.

و أوضح عمارة أن المغرب أصبح يتوفر على شبكة وطنية تتكون من 14 محطة ساحلية لنظام التحديد الآلي المعروف ب (AIS) ، وهي المحطات التي تم وضعها على طول السواحل المغربية و التي تتوفر على نظام معلومات يتم استغلاله من أجل تتبع السفن التي تحمل على متنها مواد خطيرة، كما يتوفر على شبكة مهمة من التجهيزات و أنظمة المساعدة على الملاحة و التي يبلغ عددها 200 منار وعلامة تشوير بحري موزعة على طول السواحل المغربية و التي تحدد كل موانئ الممملكة، بالإضافة إلى إجراء يهم تحديد و تتبع سفن الصيد التي تعمل في السواحل المغربية وكذا نظام تتبع السفن عن بعد.

وعن دور الجمعية التي تحتضن فرنسا مقرها الرئيسي، أكد عمارة أن هذا اللقاء سيمكن من تعزيز مساهمة الدول الأعضاء، ومنح الجمعية الصفة القانونية في القانون الدولي و الرفع من المستوى التنظيمي لمعايير الجمعية الدولية للتشوير البحري، وكذا تمكينها من إبرام الإتفاقات الدولية.

جانب من الملتقى

من جهته ، أوضح فرانسيس زاكرياي الأمين العام للجمعية الدولية للتشوير البحري أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة لتدارس النصوص التشريعية المنظمة للتشوير البحري على الصعيد الدولي، مبرزا أن الندوة تشكل محطة مهمة لتغيير وضع الجمعية من منظمة غير حكومية إلى منظمة حكومية لتعزيز دورها داخل المجتمع البحري الدولي.

و أضاف الأمين العام أن اللقاء الأول الذي انعقد بباريس خلال أبريل الماضي يعد بمثابة خارطة طريق من أجل المرور للمرحلة الثانية بغية تحيين النصوص التشريعية و إدخال النصوص الجديدة وفق المعايير الدولية بخصوص الإبحار وكل الأنشطة ذات الصلة.

ونوه المتحدث بالجهود التي بذلها الأعضاء خلال لقاء باريس من أجل إعداد مسودة مشروع الإتفاقية الذي تم إبرامه أثناء القاء الأول، منوها بالإعتراف الدولي للمجهودات التي تقوم بها الجمعية في مجال تأمين الإبحار و كذا التنسيق مع كل الأطراف المتعاونة في المجال.

ويشارك في أشغال الندوة التي تمتد على مدى يومين (7 و 8 فبراير) أزيد من 170 مشاركا من كبار مسؤولي الأعضاء المحليين للجمعية الدولية للتشوير البحري، و التي تندرج في إطار المجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تقوية التعاون في مجال سلامة الملاحة البحرية.

وتضم الجمعية المنظمة لهذا اللقاء 84 دولة عضوا وتتمتع بالصفة الإستشارية للمنظمة البحرية الدولية، و التي تعمل منذ إخداثها سنة 1956 على تطوير جودة التشوير البحري وعلى الإستجابة لتطلعات المرتفقين فيما يتعلق المساعدة على الملاحة و تتبع حركة المرور البحري.


في أخبار