GMT 15:34 2018 الجمعة 9 فبراير GMT 4:20 2018 السبت 10 فبراير :آخر تحديث
21 مليون دولار من الدنمارك لدعم الاستقرار في العراق

مشروع أممي لعمل 1.5 مليون أسرة عراقية فقيرة

د أسامة مهدي

«إيلاف» من لندن: وافق البنك الدولي على مشروع كلفته 300 مليون دولار لتوفير فرص عمل الى 1.5 مليون اسرة عراقية فقيرة.. فيما اعلنت الدنمارك تقديم بمبلغ إضافي قدره 21.4 مليون دولار لمشروع إعادة الاستقرار في المناطق العراقية المحررة من سيطرة تنظيم داعش.

فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مشروع بقيمة 300 مليون دولار يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشيّة لأكثر من 1.5 مليون أسرةٍ فقيرةٍ في العراق، من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل على مستوى المجتمعات المحلية في جميع محافظات العراق.

وبحسب بعثة الامم المتحدة في العراق في تقرير ارسلت نسخة منه الى «إيلاف"، فإن مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية سيمول مشروعاتٍ في مجالات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية الاقتصادية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسواق.

واشارت البعثة الى انه كان للحرب الأخيرة ضد تنظيم داعش، كما لانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، أثرٌ شديدٌ على العراق على المستويات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية. فقد زادت معدلات الفقر والبطالة، وتبدَّدت المكاسب التي تحقَّقت في مجالات الصحة والتعليم، وتراجع الإنتاج الزراعي متسبِّباً في تقويض الإكتفاء الذاتي من الغذاء في البلاد. وعلاوةً على ذلك، أصبح ملايين العراقيين نازحين داخل البلاد بسبب الصراع، أو اضطروا إلى الهجرة إلى مناطق حضرية بحثاً عن فرص العمل والمساعدة. وفي هذا الإطار، يهدف الصندوق الإجتماعي للتنمية إلى تلبية الإحتياجات الملحة للفقراء والفئات الأكثر عرضة للأزمات، وتزويدهم بسبل العيش وفرص العمل على نحو سريع في مختلف أنحاء العراق.

وتعقيباً على هذا المشروع، قال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "يُركِّز الصندوق الإجتماعي للتنمية على جهود الحكومة العراقية لتحقيق الإستقرار والتعافي وهو يبني على نتائج البرنامج الشامل لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي أُطلِق عام 2014، ويتّسق مع إستراتيجية العراق للحد من الفقر التي تهدف إلى تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الإنصاف، وتعزيز الفرص للشعب العراقي."

وسيُتيح المشروع إعداد خطط العمل المجتمعي التي تراعي احتياجات السكان وأولوياتهم من خلال التمويل اللازم لها، حيث يتوقع أن يعود هذا التمويل بالنفع على أكثر من 600 مجتمع محلي وقرية من خلال 1700 مشروع فرعي.

يشار إلى أن تنفيذ المشروع سيبدأ في محافظات المثنى (جنوب) وصلاح الدين (غرب) ودهوك (شمال) نظراً لانعكاس آثار الفقر والصراع والنزوح على هذه المحافظات الثلاث ثم يجري بعد ذلك توسيع نطاق العمليات لتشمل جميع محافظات العراق الثماني عشرة في غضون خمسة أعوام.

21 مليون دولار من الدنمارك لدعم الاستقرار في العراق

اعلنت الحكومة الدنماركة تقديم بمبلغ إضافي قدره 21.4 مليون دولار لمشروع إعادة الاستقرار في المناطق العراقية المحررة من سيطرة تنظيم داعش.

وقالت الدنمارك إن هذا المبلغ خصص لمشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يمول المبادرات السريعة لإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث انه بذلك يصل مجموع مساهمة الدنمارك منذ عام 2015 إلى 38.1 مليون دولار .

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ليز غراندي "إنه أمر مثير للإعجاب حقاً أن نرى التقدم الذي يُحرز الآن في المناطق المحررة حديثاً، فقد عاد أكثر من نصف من فروا من بيوتهم أثناء النزاع والبالغ عددهم ستة ملايين تقريباً. إن تسريع إعادة الاستقرار لتمكين 2.6 مليون شخص نازح حتى الان من العودة إلى بيوتهم وإعادة بناء حياتهم هو من احدى أولويات العراق القصوى".

ومن جانبه، قال السفير الدنماركي في العراق جيرت ماينكه "إن إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية وإعادة الخدمات العامة أمر بالغ الأهمية لتمكين النازحين جراء النزاعات من العودة إلى ديارهم، حيث تؤكد هذه المنحة الإضافية لمشروع إعادة الاستقرار، إضافة إلى تمويلنا للأعمال المتعلقة بالألغام ودعمنا لتعزيز قدرة قوات الأمن العراقية، التزام الدنمارك المستمر بدعم الاستقرار في العراق".

وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بناء على طلب من الحكومة العراقية، مشروع إعادة الاستقرار في يونيو عام 2015 لتسهيل عودة النازحين العراقيين، ووضع أسس إعادة الإعمار والتعافي والحد من انتشار العنف والتطرف.

ويجري حاليا تنفيذ أكثر من 1600 مشروع في 23 مدينة وقضاء محررا، لمساعدة السلطات المحلية على إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية، حيث نفذ القطاع الخاص المحلي أكثر من 95 بالمائة من مشاريع إعادة الاستقرار بأيدٍ عاملة محلية.


في أخبار