«إيلاف» من الرباط: سيكون المغاربة بعد حوالي نصف سنة أمام مقتضيات قانونية تزجر مرتكبي التحرش. فبعد سنوات من تجميد المصادقة عليه، خرج قانون محاربة العنف ضد النساء إلى حيّز الوجود، حاملاً مجموعة من المقتضيات الزجرية، سواء فيما يتعلّق بجرائم العنف المادي أو التحرش، الذي يطال الغير في الفضاء العام، أو عبر الوسائل الإلكترونية ووسائط التواصل الإجتماعي.

وكتبت "المساء" أن القانون يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهماً او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال او أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسيّة او لأغراض جنسيّة. ويشمل ذلك استعمال رسائل مكتوبة او هاتفية او إلكترونية أو تسجيلات او صوّر، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلاً في العمل او من الأشخاص المكلَّفين حفظ النّظام والأمن في الفضاءات العموميّة او غيرها. ويعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سَنَوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول او المحارم أو من له ولاية أو سُلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصراً.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن القانون نَص على عقوبة تتراوح بَيْن ستّة أشهر وسنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لمن أكره شخصاً على الزواج باستعمال العنف او التهديد. وفي هذه الحالة، لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر، فيما يَضَع التنازل عن الشكوى حداً للمتابعة و لآثار المقرر القضائي المكتسب لقوّة الشيء المقضي بِه في حالةِ صدوره.

حموشي يحذّر من تطبيقات هاتفية لفبركة المكالمات والمحادثات 

"المساء" كتبت كذلك أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامّة للأمن الوطني، حذّر جميع ولاة الأمن ورؤساء الشرطة القضائية والاستعلامات العامّة من تطبيقات هاتفية جديدة وصفت بالخطيرة، يتمّ تحميلها من الإنترنت وتسمح بإنشاء نسخ مزيّفة من المحادثات المعروفة بـ"الشات" او تقلّد المكالمات الهاتفية، التي تقدّم في بعض الأحيان من طرف ضحايا إلى مصالح الأمن لتعزيز تصريحاتهم أثناء الإستماع إليهم، من خلال محاضر رسميّة، إذ تُستعمل كدليل لدعم تصريحاتهم.

ونسبة إلى مصدر الصّحيفة فإن التطبيقات الخطيرة، التي تحذّر منها المديرية العامّة للأمن الوطني، تعمل بتقنيات متطوّرة، إذ بإمكانها صنع محادثات مفبركة تحمل أرقاماً هاتفية للضحايا، كما بإمكانها فبركة مكالمات هاتفية بصوت ضحايا مفترضين.

وأوضحت خبرات أمنيّة منجزة على التطبيقات المذكورة أنه من الصعب، ان لم يكن من المستحيل، التفريق بَيْن المحادثات الحقيقيّة وتلك المفبركة عن طريق التطبيقات المذكورة.

مغاربة ابتزوا 1700 سعودي جنسياً

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الصّباح" أن سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط ، أعلنت عن وقوع حوالي 1700 سعودي، منهم نساء، لابتزاز تديره عصابات منظمة في مدينتين مغربيتين، خلال سنة 2017.

و أضافت الصّحيفة ذاتها ان ثمانية من ضحايا الابتزاز فكروا في الانتحار، لولا تدخل السفارة و إنقاذهم، بالتعاون مع ادارة مكافحة الجرائم المعلوماتية المغربية، مشيرة إلى أن 420 من الحالات تلقتها السفارة عبر شكاوى ارسلها ضحايا الابتزاز .
و أضافت "الصّباح" أن السفارة السعودية التي صرحت لصحيفة "مكة" السعودية، ان المبالغ المالية التي حصل عليها المبتزون من الشخص الواحد تراوحت بين 500 ريال سعودي و ثلاثة ملايين ريال سعودي ( أي 1250 درهماً إلى سبعة ملايين و 500 ألف درهم )، مشيرة إلى أن العصابات لا تختار ضحاياها بشكل عشوائي، بل تدرس الضحية من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم تبدأ عملية الابتزاز باستخدام فتاة تعمل لحسابها أو عن طريق عرض فيديوهات قديمة على الضحية.

فضيحة زنا محارم تهز الصويرة 

أما "الأخبار" فكتبت أن فضيحة زنا محارم تفجرت في مدينة الصويرة (جنوب)، بعدما حلّت تلميذة قاصر اسمها نزهة لا يتجاوز سنها 17 سنة بقسم الولادة بمستشفى سيدي محمد بن عبد الله بعد أن داهمها المخاض، حيث تبيّن بعد بحث إداري أجري معها من قبل الممرضات عن هويتها و هوية مغتضبها، الذي لم يكن سوى عمها.

و أضافت الصحيفة ذاتها أن إدارة المستشفى الاقليمي أعلمت مصالح الأمن، التي انتقلت إلى عين المكان و استمعت للأم القاصر و تمكنت من تحديد هوية عمها الذي ظلّ لمرات عديدة يستغلها جنسياً و تسبّب في حملها.

و أضافت "الأخبار" أن عناصر الأمن أطلقت حملة بحث عن عم التلميذة، الذي يعمل مسيراً في محل تجاري، و هو متزوج حديثاً و يبلغ من العمر 25 سنة، توّجت بإيقافه بعد فراره و تواريه عن الأنظار مباشرة بعد افتضاح أمره، ليتم تقديمه الى الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف باسفي، الذي أمر بايداعه السجن.