اديس ابابا: اعلنت وزارة الدفاع الاثيوبية ان حالة الطوارئ التي اعلنتها الحكومة الاثيوبية الجمعة، في خضم استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين، ستستمر ستة أشهر.

وذكر الوزير سيراج فيغيسا الذي نقل تلفزيون اي.بي.سي الرسمي تصريحاته للصحافة الاثيوبية، ان "حالة الطوارئ ستستمر ستة اشهر وستعرض على البرلمان للموافقة".

قررت الحكومة الأثيوبية التي تذرعت بخطر حصول "مواجهات جديدة بين المجموعات الاثنية"، فرض حالة الطوارئ الجمعة، غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام، إثر ضغوط في اطار التحالف الحاكم، وازمة سياسية تخللتها تظاهرات غير مسبوقة معادية للحكومة منذ ربع قرن في ثاني أكبر بلد على صعيد عدد السكان في افريقيا.

وكانت حركة الاحتجاج بدأت اواخر 2015 في منطقة اورومو (جنوب وغرب)، أكبر اثنية في البلاد، ثم امتدت خلال 2016 الى مناطق اخرى، منها مناطق الأمهرة في الشمال.

واسفر قمع حركة الاحتجاج عن 940 قتيلا على الاقل، كما ذكرت اللجنة الاثيوبية لحقوق الانسان، المتصلة بالحكومة.

ولم يستتب الوضع نسبيا إلا لدى اعلان حالة طوارئ بين اكتوبر 2016 واغسطس 2017، وبعد اعتقال الاف الاشخاص.

وكان تلك التظاهرات تعبيرا عن الشعور بالتهميش لدى اتنيتي الأورومو والأمهرة اللتين تشكلان حوالى 60% من عدد السكان. وقد عبرتا بذلك عن احتجاج على ما تعتبرانه تمثيلا مفرطا لأقلية التيغري في ائتلاف الجبهة الوطنية الثورية للشعوب الاثيوبية الحاكم منذ 1991.

وانتقدت المتظاهرون ايضا الحد من الحريات الفردية واختلالا للتوازن على صعيد تقاسم الثروات.

لكن السلطات الاثيوبية أفرجت في الاسابيع الاخيرة عن مئات السجناءـ منهم مسؤولون في المعارضة وصحافيون- وتخلت عن ملاحقات، بعد وعد من رئيس الوزراء في الثالث من كانون الثاني/يناير بالافراج عن عدد من رجال السياسة "من أجل الوفاق الوطني".

ولم يسمح النظام البالغ التكتم بتسريب معلومات عن هوية من سيخلف هايلي ميريام الذي سيواصل تصريف الأعمال إلى موعد لم يعرف بعد.