غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "18 فبراير يوم تاريخي في وطني الجميل..كنت هناك، ورأيت اجتماع النيات الطيبة مع الطموحات العالية في خيمة بدون فراش، سمعت راشد يقول لزايد أنت الرئيس، فكان زايد الرئيس والأب والمؤسس والقائد الأبدي لهذه الدولة، لم يطلب زايد الرئاسة بل استدعاه التاريخ ليبني أمة ودولة".

وأضاف "‏50 عامًا ليست شيئا في عمر الدول .. لكن مع زايد كل عام كان خمسين في العمل والانجاز .. رحم الله زايد وراشد .. يستذكر الوطن اليوم هذه الذكرى كي لا ننسى البدايات .. ولا ننسى صفاء النيات .. وكي نبقى مدركين أننا من الصحراء بدأنا وإلى الفضاء وصلنا .. ولسعادة شعبنا ورخائه عملنا".

المبادرة الأولى

في 18 فبراير سنة 1968 كانت المبادرة الأولى عندما عقد الشيخ زايد في منطقة (السميح) الواقعة بين أبوظبي ودبي اجتماعًا مع الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي، حيث تم إعلان اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي كبداية لاتحاد أكبر وأشمل وكانت هذه خطوات البداية.

قرر زايد وراشد دعوة حكام الإمارات الأخرى وحاكمي قطر والبحرين للتفاهم والتشاور حول الأمور التي تهم بلادهم . وقد أتيحت الفرصة لتحقيق ذلك حين أعلنت حكومة العمال البريطانية في عام 1968 عزمها على تصفية وجودها في منطقة شرقي قناة السويس في موعد أقصاه نهاية عام 1971 وكان شيوخ الإمارات قد تعهدوا بموجب اتفاقية وقعت في عام 1891 بعدم التنازل عن أراضيهم أو تأجيرها أو إجراء أي مباحثات سياسة مع أية دولة أجنبية دون موافقة بريطانيا.

وتجاوبت أصداء الاتحاد في جميع الإمارات وخفقت له مشاعر شعب الخليج بأكمله، وشهدت المنطقة نشاطًا سياسيًا واسع النطاق وانتهى هذا النشاط بتكوين وإعلان دولة الإمارات العربية على عدة مراحل.

إمارة ساحل عمان

في 27 فبراير سنة 1968 واستجابة لنداء حاكمي أبو ظبي ودبي، اجتمع حكام إمارات ساحل عمان العربية السبع (أبوظبي ودبي وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة والشارقة وعجمان) انضم إليهما حاكما قطر والبحرين، حيث جرى تدارس فكرة قيام اتحاد لجمع الشمل وتشكلت عدة لجان لاتخاذ القرارات كما شكل الحكام مجلساً أعلى ومجلسًا تنفيذيًا وأمانة عامة.

وقرر قادة الاتحاد التساعي وضع خطة اقتصادية شاملة، وكان أهم ما أسفرت عنه اجتماعات الاتحاد التساعي في الدوحة خلال أكتوبر 1968، ذلك الطابع العملي الذي اكتسته قرارات الحكام. وبدا حينها أنهم يريدون دخول التجربة من بابها الصحيح، بعيداً عن الضجيج والصخب والأحلام التي خالطت تجارب وحدوية أخرى لم يقدر لها النجاح، عندما حاول أصحابها إنزالها من غيوم الأيديولوجيا إلى أرض الواقع. ولم يكن هناك أفضل ولا أقصر من ثلاثة طرق محددة ليصبح الحلم حقيقة واقعة .. جيش موحد واقتصاد مشترك ودستور واحد.

جني ثمار النفط

وبالنسبة للاقتصاد، وضع قادة الاتحاد التساعي خلال قمتهم بالدوحة في أكتوبر عام 1968 أعينهم عليه باعتباره محركاً أساسياً يمكن أن يساعد في تحقيق أمرين بالغي الأهمية، هما تشييد بنية اقتصادية حديثة تلبي احتياجات شعوب المنطقة لجني ثمار النفط، طالما أن الغرض من الوحدة بعيداً عن الأيديولوجيا كان هو رفاهية المواطنين بالأساس الذين كانوا في أمس الحاجة للخدمات الأساسية من مرافق عامة وتعليم وصحة وفرص عمل ومستوى معيشي لائق، في مجتمعات تريد الانعتاق من ظروف تاريخية فرضت عليها لسنوات طويلة وحالت بينها ومكتسبات الحداثة. فضلا عن الإسراع في عملية الوحدة وتمتين أواصرها ودعم أركانها بدمج الإمارات التسع في شبكة واحدة من المصالح والمنافع الاقتصادية التي يستفيد منها جميع الأطراف على كل المستويات. ولإنجاز هذا الهدف قرر القادة الاتفاق مع خبير اقتصادي لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات التسع.

وجاء نص القرار كالآتي "يجري الاتصال بخبير اقتصادي لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات تمهيداً لوضع خطة اقتصادية شاملة لها خلال مدة معينة ومعقولة. ويراعى منح الأولوية في تطبيق شتى تدابير الإصلاح والتعمير التي ستنبثق من دراسة الخبير، للإمارات التي تمس حاجتها أكثر من غيرها إلى سرعة رفع مستويات المرافق العامة فيها".

الطريق نحو الدستور

ولم يكن يغيب عن ذهن الحكام في غمرة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه سعيهم على طريق الوحدة ضرورة الاتفاق على عقد توافقي مشترك ملزم للجميع للسير على هداه في تنظيم مختلف شؤون الدولة المرجوة. وكانوا يدركون أن ذلك العقد هو الدستور الذي كان يمثل بدوره قاعدة أساسية لبناء دولة حديثة مستوفية الأركان.

وانطلاقا من هذا الوعي، قرر القادة خلال اجتماع الدوحة إنشاء لجنة ثلاثية لدراسة استيضاحات الخبير الدستوري المساعد لوضع دستور اتحاد الإمارات العربية.

ونص القرار على الآتي "تنشأ لجنة ثلاثية من ممثلين من إمارات البحرين وقطر وأبوظبي لدراسة استيضاحات الخبير الدستوري المساعد بشأن مشروع الميثاق الكامل الدائم لاتحاد الإمارات العربية.. وترفع اللجنة نتيجة دراساتها للمجلس الأعلى خلال شهر واحد".

وقد قرر القادة أيضًا استشارة الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهوري الخبير القانوني المعهود إليه بإعداد مشروع الميثاق الكامل الدائم للاتحاد في المسائل ذات الطابع القانوني التي تحال إليه من المجلس الأعلى. ومنح حكام الإمارات التسع المجلس الاتحادي الموقت سلطة إصدار قرارات نهائية في الحالات الآتية: القرارات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى، والقرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بصورة عامة.

كما عين الحكام أعضاء مساعدين في المجلس الاتحادي الموقت، هم جمعة الماجد عن إمارة دبي وماجد الفطيم عن إمارة دبي ومبارك علي الخاطر عن إمارة قطر.

زايد رئيسًا وراشد نائبًا

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الامارات العربية المتحدة وحاكم ابوظبي سابقا

في الدورة التي عقدت في ما بين 21 - 25 أكتوبر سنة 1969 تم بالإجماع انتخاب الشيخ زايد بن سلطان حاكم أبوظبي رئيسًا لذلك الاتحاد لمدة عامين، كما انتخب الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي نائباً للرئيس لنفس المدة.

 الشيخ راشد بن سعيد آلِ مكتوم حاكم دبي سابقا

ظهرت فيما بعد وجهات نظر مختلفة بشأن تكوين الاتحاد التساعي وانتهى الأمر بميل كل من قطر والبحرين إلى إعلان الاستقلال المنفرد لكل منهما، وكان الشيخ زايد حريصًا على عمل المستحيل من أجل التقريب بين وجهات النظر سواء خلال اجتماعات الحكام أو من خلال أجهزة الإعلام أو من خلال أسفاره ورحلاته.

لم يستسلم الشيخ زايد إلى اليأس بل على العكس لقد ازداد إيمانًا بالهدف وإصرارًا على تحقيقه، فقد علمه التاريخ أن هناك ضريبة فادحة يتعين على كل صاحب رسالة أن يدفعها راضيا ضريبة الجهد والجهاد والصبر والمعانة والمثابرة.

مباحثات الأمل

في 18 يوليو سنة 1971 اجتمع حكام الامارات العربية السبع لإجراء مباحثات تستهدف إيجاد شكل متين للتعاون تحقيقاً لمعنى التكامل في ما بينهم وبحثا عن الأمن والاستقرار في هذا الجزء من العالم وأهاب الشيخ زايد بالحكام أن يباشروا مباحثات من أجل تحقيق الأمل الذي يضعه شعب الخليج في أعناقهم، وقال لهم: "هذه فرصة هيأها الله سبحانه وتعالى لنا فرصة وجودنا اليوم في مكان واحد إن قلوبنا جميعاً عامرة والحمد لله بالأيمان بمبدأ الوحدة فلنجعل إذن من اجتماعنا هذا فرصة تاريخية لتحقيق أملنا المنشود".

وبدأت المباحثات ظهر ذلك اليوم، توصل حكام الإمارات إلى القرار التاريخي وتم التوقيع على وثيقة قيام دولة اتحادية باسم "دولة الإمارات العربية المتحدة" لتكون نواة لاتحاد شامل يضم باقي أفراد الأسرة من الإمارات الشقيقة، التي لم تمكنها ظروفها من الانضمام إلى الاتحاد في ذلك الوقت.

دستور موقت

وصدر دستور موقت لتنظيم شؤون هذه الدولة، ولكن رأس الخيمة لم تعلن انضمامها في ذلك اليوم إلى الاتحاد، ولذلك بدأ مشروع الاتحاد بست إمارات هي أبوظبي ودبي والفجيرة والشارقة وعجمان وأم القيوين، وكان الرجل الذي نذر حياته من أجل هذه اللحظة التاريخية الشيخ زايد هو أول الموقعين على وثيقة قيام دولة الامارات العربية المتحدة، وكانت مشاعره تفيض تأثرًا في تلك اللحظة، وخرج من قاعة الاجتماع أحمد خليفة السويدي وزير شؤون الرئاسة في أبوظبي والعين ليعلن إلى العالم في بيان تاريخي مولد دولة الامارات العربية المتحدة.

وكان نصه: "بعونه تعالى واستجابة لرغبة شعبنا العربي فقد قررنا نحن حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة إقامة دولة اتحادية باسم الإمارات العربية المتحدة، وإذ نزف هذه البشرى السارة إلى الشعب العربي الكريم نرجو الله تعالى أن يكون هذا الاتحاد نواة لاتحاد شامل يضم باقي أفراد الأسرة من الإمارة الشقيقة، التي لم تمكنها ظروفها الحاضرة من التوقيع على هذا الدستور".

 خرجت أبو ظبي كلها تستقبل الشيخ زايد عند عودته قادمًا من دبي بعد التوقيع على الدستور الموقت لدولة الامارات العربية المتحدة الجديدة. يومها قال زايد الخير للشــعب "إن التوقيع على الدستور الموقت هو أهم خطوة خطتها الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحقيق الاتحاد إن هذا الاتحاد قد أرسي على أسس قوية راسخة تعتبر من أقوى الأسس التي يجب أن يقوم عليها الاتحاد".

الدولة 132 في العالم

وفي 2 ديسمبر سنة 1971 عقد حكام الإمارات الست اجتماعاً، وأعلنوا سريان مفعول الدستور الموقت وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وهكذا كان يوم 2 ديسمبر 1971 بحق تتويجًا لجهود صادقة مخلصة بذلها الشيخ زايد على امتداد أربع سنوات كاملة. وصدرت عن العواصم العربية كافة الكثير من البيانات التي تعكس ترحيب وفرحة الحكومات والشعوب العربية بالاتحاد، وقد وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على طلب انضمام الامارات إلى المجلس، وأصبحت الدولة العضو الثاني والثلاثين بعد المائة.

 انضمام رأس الخيمة

في 10 فبراير 1972 أعلنت إمارة رأس الخيمة رغبتها بالانضمام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وموافقتها على الدستور، وفي نفس اليوم وافق المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع على قبول إمارة رأس الخيمة في عضوية الاتحاد.

من هم الآباء المؤسسون للاتحاد؟

الشيخ زايد بن سلطان
(1918-2004)

يُعرف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالأب المؤسس لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وأول من نادى بإقامة اتحاد بين إمارات الساحل المتصالح، وهو الرئيس الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة. تولى هذا المنصب منذ قيام الدولة في الثاني من ديسمبر عام 1971 وحتى وفاته في 2004م. وشغل أيضاً منصب حاكم إمارة أبو ظبي من عام 1966 ولغاية 2004م.

ولد الشيخ زايد في مدينة العين عام 1918، وهو الابن الرابع، وله ثلاثة من الأخوة الذكور هم: شخبوط، وهزاع، وخالد، وله أخت واحدة. حكم والده الشيخ سلطان بن زايد إمارة أبو ظبي من عام 1922 ولغاية 1926. والدته هي الشيخة سلامة بنت الشيخ بطي بن خادم بن نهيان آل حامد القبيسي.

كان الشيخ زايد يتسم بسعة الصدر ونفاذ البصيرة وطول البال والحكمة، كما برز كمستمع ومصلح ووسيط في حل النزاعات، وهي الصفة التي لازمته طوال فترة حكمه، ولذلك لقب بـ "حكيم العرب".

وأكد الشيخ زايد على ضرورة توفير الفرص لجميع مواطني دولة الإمارات ليكون لهم دور فاعل في نجاح الأمة. وبفضل رؤيته الثاقبة، تحتل دولة الإمارات اليوم المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية من حيث حجم الاقتصاد والمركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط ككل، كما أصبحت تمثل بحسب كثير من التقارير الدولية المرموقة، أهم مركز مالي واقتصادي في المنطقة.

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. حاكم إمارة دبي سابقاً
(1912-1990)

يعد الشيخ راشد بن سعيد قائداً فذاً ترك لدولة الإمارات ودبي إرثاً عظيماً، وحققت دبي تحت إدارته طفرة تنموية شاملة في جميع النواحي لتصبح مدينة حديثة، وعززت موقعها كمركز تجاري بين الشرق والغرب.

وُلد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في عام 1912، وهو العام الذي تسلم فيه والده الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم حكم إمارة دبي، والتحق بالمدرسة الأحمدية، فتفقه في العلوم الدينية إلى جانب علوم اللغة العربية والحساب.

انخرط الشيخ راشد في العمل السياسي منذ صغره كونه الولد الأول للشيخ سعيد، إذ اعتاد على أن يحضر مجلس أبيه وكان يبدي اهتماماً بالغاً بما يدور في المجلس، ويصغي لكل الآراء والأفكار التي يطرحها الحضور. وكان لا يتردد في أن يمضي مع والده طوال ساعات يسألهم عن كل الأحداث والوقائع التي يشهدها أو تتناهى لمسمعه، يتحاور معهم ويستأنس برأيهم.

وفي سن الثامنة عشرة اضطلع بشكل لافت على تفاصيل حكم إمارة دبي أثناء حياة والده الشيخ سعيد الذي عهد إليه بتصريف كثير من الأمور الهامة منذ عام 1938.

وفي أكتوبر من عام 1958 تولى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي، عقب وفاة والده الشيخ سعيد بن مكتوم في 10 سبتمبر من نفس العام.

الشيخ خالد بن محمد القاسمي.. حاكم إمارة الشارقة سابقاً
(1931-1972)

الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة سابقا

تسلم الشيخ خالد بن محمد بن صقر بن خالد بن سلطان بن صقر بن راشد القاسمي حكم إمارة الشارقة خلال الفترة من 24 يونيو 1965 إلى 24 يناير 1972 بعد الشيخ صقر بن سلطان القاسمي.

تم تأسيس القيادة العامة لشرطة الشارقة في عهده، وشارك في اجتماعات تكوين الاتحاد ممثلاً عن إمارة الشارقة. وقّع على الدستور الموقت يوم 2 ديسمبر عام 1971 وأصبحت الشارقة جزءاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وانضم كعضو إلى المجلس الأعلى للاتحاد.
عُرف عن الشيخ خالد بن محمد القاسمي وطنيته وعروبته وتطلعه الدائم لتطوير الإمارة، وحرصه على قيام الاتحاد وتوحيد الصفوف والجهود.

الشيخ راشد بن حميد النعيمي.. حاكم إمارة عجمان سابقاً
(1902-1981)

الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان سابقا

وُلد الشيخ راشد بن حميد بن عبد العزيز النعيمي في 1902م بإمارة عجمان وتولى حكم الإمارة في سنة 1928، وهو الحاكم التاسع للإمارة، والمؤسس الحقيقي لنهضتها وازدهارها.

أخذ أصول الحكم عن أبيه الذي حكم الإمارة لمدة 18 عامًا تقريبًا منذ عام 1910، حيث كان عمر الشيخ راشد 8 سنوات، واستطاع في هذه الفترة أن يتشرب معاني الرجولة وأساليب الحكم الرشيد.

يعتبر الشيخ راشد مؤسس إمارة عجمان الحديثة، حيث نعمت بعهده بالأمن والاستقرار والسكينة. وبدأ بإصدار جوازات السفر الخاصة به، فأصبح الحاكم الأول الذي يصدرها في دولة الإمارات.

وضع الشيخ راشد النهوض بالتعليم نصب عينيه فأخذ شكله النظامي عام 1958م، كما أنشأ المعهد العلمي الإسلامي. قام أيضاً بإنشاء شرطة عجمان عام 1967، التي اضطلعت بدورها في حفظ الأمن، وتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين. وحرص على دعم اتحاد الدولة، وأطلق عددًا كبيرًا من المشروعات التي ساهمت في نهضة إمارة عجمان وتطورها.

ومن الإنجازات التي تحققت في عهده: توفير الرعاية الصحية المجانية، تأمين حاجة الإمارة من الكهرباء والمياه، تبني أنظمة القضاء الشرعي والمدني.

الشيخ أحمد بن راشد المعلا.. حاكم إمارة أم القيوين سابقاً
(1908-1981)

الشيخ أحمد بن راشد المعلا حاكم أم القيوين سابقا

تولى الشيخ أحمد بن راشد المعلا مقاليد الحكم في إمارة أم القيوين عام 1929 بعد وفاة والده راشد بن أحمد المعلا، وكان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط.

ولد الشيخ أحمد في عام 1911، ونشأ في كنف والده الشيخ راشد الذي حكم لمدة 25 عامًا تقريبا استطاع من خلالها أن يكتسب من الخبرة ما يعينه في تسيير شؤون البلاد والعباد. وعلى الرغم من قلة الموارد، نعمت الإمارة تحت حكمه بالاستقرار والهدوء.

ومن الإنجازات التي تمت في عهده تأسيس بلدية أم القيوين، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية وإنشاء المرافق، وشق الطرق وإنارتها، وتأسيس جهاز الشرطة الذي حقق للإمارة مزيدًا من الأمن والاستقرار، وغير ذلك الكثير. عرف عن الشيخ أحمد اهتمامه بشؤون المواطنين، وسعيه الدؤوب لتحقيق الأفضل لهم وتعزيز مكانة الدولة عربياً ودولياً.

الشيخ صقر بن محمد القاسمي.. حاكم إمارة رأس الخيمة سابقاً
(1918-2010)

الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة سابقا

تولى الشيخ صقر بن محمد القاسمي حكم إمارة رأس الخيمة في 17 يوليو 1948. وعمل بعد توليه الحكم على إرساء قواعد الوحدة الوطنية بين القبائل في الإمارة، وجمع شملها، والتأليف بينها وجعلها وحدة متماسكة.

اهتم بالتعليم والمعرفة وأمر بإنشاء دائرة للمعارف لمتابعة شؤون البعثات العلمية في الإمارة، كما قام بافتتاح مدارس نظامية وجعل التعليم إجباريًا للبنات كما هو للأولاد. 

وفي مجال الرعاية الصحية اهتم بتوفير رعاية صحية شاملة لأبناء الإمارة، فقام بافتتاح المستشفى الكويتي، كما وجه بإنشاء ثلاثة مستشفيات عصرية في الإمارة. واستقطبت الإمارة في عهده العديد من الصناعات الناجحة التي أسهمت في دفع عجلة التقدم ومنها صناعة الإسمنت والأدوية والسيراميك والحديد. 

انتخب في العام 1965 رئيسًا لمجلس حكام إمارات الساحل المتصالح، وظل في هذا المنصب إلى قيام الاتحاد، إلا إن إمارته لم تكن من بين الإمارات المكونة للاتحاد. ولكن في 10 فبراير 1972 أعلن عن انضمام إمارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الشيخ محمد بن حمد الشرقي.. حاكم إمارة الفجيرة سابقاً
(1908-1974)

الشيخ محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة سابقا

حكم الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله الشرقي إمارة الفجيرة منذ عام 1942 حتى 1974. وطالب السلطات البريطانية بالاعتراف بالفجيرة ككيان مستقل، وتم له ذلك في عام 1952. كانت التنمية من أهم أولوياته التي سخر كل الإمكانيات لتحقيقها على كافة المستويات. وتم في عهده إنشاء أول محكمة شرعية في عام 1969.

ومن الإنجازات الأخرى التي تحققت في فترة حكمه: إنشاء أول مدرسة ابتدائية، والتي ضمت نحو 90 طالبًا، افتتاح أول مستوصف طبي في الإمارة عام 1969 تأسيس أول مكتبة عامة في الإمارة، البدء بشق الطرق.