بكين: يخضع أحد كبار المسؤولين السابقين في الصين للتحقيق بتهم الفساد، بحسب ما ذكرت اعلى هيئة لمكافحة الفساد السبت وذلك في سياق حملة رسمية لمكافحة الربح غير المشروع.

وكان يانغ جينغ يتولى منصب امين عام مجلس الدولة، حكومة البلاد، ويعتبر أحد ابرز المرشحين لتولي منصب نائب رئيس الوزراء. 

والآن أعفي يانغ من منصبه نتيجة ارتكابه "مخالفات مسلكية"، بحسب ما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة مشيرة الى انه وضع تحت المراقبة لمدة عام بعد اعترافه باخطائه.

واتهم يانغ باستغلال موقعه لمصالح شخصيه له ولعائلته "والتواصل مع رجال اعمال مخالفين للقانون وشخصيات في المجتمع".

ولم يتضح ما اذا كان سيخضع لتهم جنائية ام لا.

ويانغ الذي يتحدر من أصول منغولية، هو واحد من الشخصيات القليلة التي تنتمي الى الأقليات العرقية ووصلت الى مركز قيادي في الصين حيث ينتمي معظم السياسيين الى اتنية "هان". 

وقضى يانغ عشرات السنوات يعمل في منطقته سعيا منه لتولي منصب الرئاسة فيها قبل ان يعيّن كمسؤول عن لجنة الشؤون العرقية. وعام 2013 حصل على ترقية بتعيينه في مجلس الدولة واعتبر حينها أنه "نجم صاعد".

لكنه فشل في كسب موقع في القيادة العليا للحزب الشيوعي الحاكم- اللجنة المركزية- خلال اجتماعين عقدا في اكتوبر الماضي، ما أثار تكهنات باحتمال ان تشمله الحملة التي اطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ لمحاربة الفساد والتي طالت عددا كبيرا من المسؤولين في الحكومة على اختلاف مستوياتهم.

وفي حين تلاقي جهود الرئيس الصيني لمحاربة الفساد استحسانا شعبيا، الا انها تثير مخاوف من ان يكون جينبينغ يستخدمها اداة لفرض سلطته واقصاء منافسيه المحتملين.