طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية بالإفراج فورا عمن وصفتهم بأنهم "اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة أو مشاركتهم في نشاط سلمي، وإسقاط تصنيفهم على لوائح الإرهاب".
وأضافت المنظمة أن السلطات "شنت حملة اعتقالات تعسفية قبيل الانتخابات الرئاسية" التي وصفتها بـ "غير النزيهة".
وقالت المنظمة في بيان لها إن القمع الشديد، واستخدام تهم متصلة بالإرهاب ضد النشطاء السلميين، يجسد استراتيجية الحكومة لإسكات المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر بين 26 و28 مارس/آذار المقبل.
- اقرأ أيضا السلطات المصرية تحجب موقع هيومان رايتس ووتش
- اقرأ أيضا هيومان رايتس ووتش: السيسي أعطى ضوءا أخضر للتعذيب في مصر
ولم تدل السلطات المصرية بتعليق حتى الآن، لكنها وصفت المنظمة في وقت سابق بأنها ذات "توجهات منحازة وأنها تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها".
وسردت المنظمة الحقوقية في بيانها بعض وقائع القبض على معارضين سياسيين، من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، والقاضي هشام جنينة، وسامي عنان رئيس أركان الجيش السابق وغيرهم.
فيما طالبت المنظمة مجلس النواب بالعمل على إلغاء قانون الكيانات الإرهابية، الذي تصنف بموجبه الجماعات والأشخاص بأنها إرهابية، بما يترتب على ذلك من نتائج تتعلق بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.
وقالت سارة ليا ويتسن، مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس، إن "حكومة (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي لا ترغب في إجراء انتخابات تنافسية نزيهة".
يُذكر أن منظمة هيومان رايتس ووتش كانت قد أغلقت مكتبها في مصر منذ أكثر من أربع سنوات، على خلفية ما وصفته آنذاك بالقيود المفروضة على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، وإصدار قانون يحد من حرية هذه المنظمات في ممارسة دورها في مراقبة الأنشطة القمعية ودعم الحريات.
كما حظرت مصر موقع هيومان رايتس ووتش الإلكتروني في سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية تقرير زعم ارتكاب السلطات عمليات تعذيب وصفها بأنها "ممنهجة" داخل السجون، وهو الأمر الذي نفته السلطات المصرية وقالت إنه لا يعدو كونه "حالات فردية" يحاسب مرتكبوها وفقا للقانون.
التعليقات