أمر النائب العام المصري بالتحفظ على أموال عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 شخصا آخرين بعد أيام من قرار قضائي بمنعهم من التصرف في أموالهم إثر حكم بإدراجهم على قوائم الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري، أنه قرر "التحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح القيادى فى جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، ممن أدرجوا على قوائم الإرهابيين".

وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي في ضوء ما ثبت من التحقيقات باستخدام أموالهم فى ممارسة الأنشطة الإرهابية".

وينفي أي علاقة له بأنشطة إرهابية.

وحسب النائب العام، فإن قراره جاء تنفيذا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الصادر عام 2015.

"لا نتيجة للنضال المسلح"

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من حزب مصر القوية أو عائلة أبو الفتوح حول قرار التحفظ على أمواله.

وكانت محكمة جنائية مصرية قد أدرجت أبو الفتوح، 66 عاما، والـ 15 الآخرين ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

حبس أبوالفتوح 15 يوما على ذمة التحقيق في "الإضرار بمصالح الدولة"

مغردون: اعتقال أبو الفتوح "تكميم للأفواه السياسية" في مصر

ويتيح القانون للسلطات منع المدرجين على قوائم الإرهاب من التصرف في أموالهم بموجب قرار من النيابة العامة.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت أبو الفتوح في منتصف شهر فبراير/شباط الجاري بعد عودته من زيارة للندن.

وخلال الزيارة، قال أبو الفتوح، في حوار مع برنامج "بتوقيت مصر" على تليفزيون بي بي سي، "إن الطريق الوحيد للتغيير في مصر عبر النضال السلمي".

وأضاف أبو الفتوح، الذي كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية عام 2012 ، أن "النضال المسلح ضد الدولة سواء في مصر أو غير مصر لا يأتي بنتيجة ويتسبب في مزيد من الخسائر".

وقد حبسته النيابة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات وجهت إليه وتشمل "نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد" و "تولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون".

"تكليف من أبو الفتوح"

وتتهم السلطات المصرية أبو الفتوح أيضا باستغلال منصبه كرئيس لحزب مصر القوية في التواصل مع ما قالت إنهم أعضاء التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الهاربين خارج البلاد.

أحزاب مصرية تقرر مقاطعة انتخابات الرئاسة المقبلة

السيسي: ما حدث في مصر قبل سبع سنوات لن يتكرر

وقالت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، إنها قبضت على ستة وصفتهم بأنهم "عناصر إرهابية" في مزرعة بدلتا مصر، قالت إنها ملك لأبو الفتوح.

وأضافت الوزارة أنه كان بحوزة المقبوض عليهم بندقيتان آليتان وأخرى خرطوش وسيارة نصف نقل مملوكة لعضو بجماعة الإخوان. وزعمت الوزارة أن لديها معلومات تفيد بأن "القائمين على إيواء هذه العناصر تلقوا تكليفا من القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح".

غير أن أسرة أبو الفتوح نفت أن تكون المزرعة ملكا له، وقالت في بيان إنها ملك زوجته ومؤجرة لشخص آخر منذ عام 2013 ولمدة 9 سنوات.