الرباط: اعتبرت محكمة العدل الاوروبية الثلاثاء ان اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يطبق على مياه منطقة الصحراء المتنازع عليها. 

وبحسب القضاء الاوروبي فان ضم المنطقة الى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي" ، وخصوصا مبدأ "تقرير المصير" ، كما افادت المحكمة في بيان.

وطلب راي المحكمة الاوروبية من قبل محكمة بريطانية يعود اليها البت في هذا الملف بما يتوافق مع قرار محكمة العدل لدى الاتحاد الاوروبي.

ويذكر هذا القرار بقرار سابق صدر في 21 ديسمبر 2016 وامرت فيه اعلى هيئة قضائية اوروبية باستثناء الصحراء الغربية من اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والمغرب. لكن اتفاق الصيد لم يكن مشمولا بهذا الملف.

واعتبرت انذاك انه يجب "الاخذ بالاعتبار الوضع المنفصل والمتميز" للصحراء الغربية.

وكان هذا القرار اثار توترا شديدا بين بروكسل والرباط التي تعيد التفاوض على الاتفاق الزراعي . وهذه المفاوضات لا تزال جارية.

وفي ملف الصيد ، كشفت المحكمة ان المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته "الا على المياه المحيطة باراضيه والتابعة لبحره او منطقته الاقتصادية الخالصة".

واوضحت المحكمة في بيانها "ان المحكمة بالتالي تعتبر نظرا لواقع ان الصحراء ليست جزءا من اراضي المملكة المغربية، فان المياه المحيطة باراضي الصحراء الغربية لا تعتبر ضمن منطقة الصيد المغربية المعنية باتفاق الصيد".

ودخل اتفاق الشراكة في قطاع الصيد المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 28 فبراير 2007 ،وطبق عبر بروتوكولات متتالية. ويتيح لسفن الاتحاد الاوروبي بالوصول الى منطقة الصيد التابعة للمغرب. واخر بروتوكول يطبق حتى 14 يوليو 2018.

وهذا الاتفاق واجه شكوى امام القضاء البريطاني مقدمة من منظمة "ويسترن صحارى كمبين " (حملة الصحراء الغربية) ، وهي منظمة مستقلة تساند جبهة البوليساريو الانفصالية .