حث مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون الفلسطينيين والإسرائيليين على التوصل إلى تسوية للنزاع المزمن بينهم وفق حل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدين أن الشروط المتبادلة اليوم مقبولة.

أصدر عدد من المسؤولين الأميركيين بيانًا تناولوا فيه تسوية النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي وفق حل الدولتين، جاء فيه أنه في العقود الثلاثة الماضية، أعلنت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عن استعدادهما للتفاوض للتوصل إلى تسوية للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتحقيق حلّ الدولتين. وقبلت الولايات المتحدة أيضًا هذا الهدف، وأدت دورًا في محاولة تحقيق تلك التسوية. والمؤسف في الأمر أن كل جهد مبذول صار نافلًا، وتحول إلى اتهامات متبادلة، فتراجعت إمكانية التوصل إلى سلام وفق حل الدولتين.

نظرًا إلى درجة الاضطراب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط خلال القرن الحالي، مهم أن نتذكر أن الحل المستدام لهذه القضية، أي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وتوفير الأمن لدولتين، إسرائيل وفلسطين، يمثل مصلحة وطنية أميركية أساسية.

هذا ليس حلًا سحريًا لمشكلات المنطقة كلها. مع ذلك، يبدو أن معالجة المظالم الفلسطينية المشروعة ودور أميركا في إطالة أمدها أمران حاسمان لإزالة التطرف، وإعادة الاعتبار لوضع الولايات المتحدة وعلاقاتها.

نقاط أساسية

أضاف البيان أنه في كلمة ألقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام مجلس الامن الدولي في 20 فبراير الماضي، أكد التزام الفلسطينيين التوصل إلى حل سلمي بناءً على مبدأ دولتين متماشيتين مع المعايير التي تتفق مع قرارات الامم المتحدة والمقبولة من المجتمع الدولي والإدارات الأميركية السابقة، وذلك وفق النقاط الآتية:

· دولتان، إسرائيل وفلسطين، تتعايشان في سلام وأمن، مع حدود يتم التفاوض بشأنها على أساس خط 4 يونيو 1967، مع تبادل الأراضي في الحد الأدنى المتفق عليه بين الطرفين.

· القدس عاصمة إسرائيل وفلسطين، أي غرب المدينة المقدسة وشرقها على التوالي، على أن تبقى مدينة مفتوحة للمؤمنين من الديانات التوحيدية الثلاثة.

· ضمان أمن الدولتين بما يتفق مع سيادتهما، بدعم من آلية أمن يؤمنها طرف ثالث.

· حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين يقبل بها الطرفان.

ودعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف عام 2018 بمشاركة طرفي النزاع واللجنة الرباعية الدولية، فضلا عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأصحاب المصلحة الإقليميين، وإنشاء آلية متعددة الأطراف لمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين في المفاوضات، وتحقيق مبادرة السلام العربية، وإقامة سلام إقليمي بناء على اتفاق سلام إسرائيلي - فلسطيني يتسق مع قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338.

شروط معقولة

أكد المسؤولون الأميركيون في بيانهم أن هذه شروط معقولة، تصلح أساسًا لبدء مفاوضات السلام. وبناءً عليه دعوا إسرائيل والولايات المتحدة إلى الاستجابة لبيانهم هذا بشكل إيجابي.

وبحسبهم، كررت القيادة الفلسطينية التزامها طرائق غير عنيفة والمفاوضات الدبلوماسية والحوار. وبعد وضع مبادئ واضحة للتسوية السلمية، دعا قادة الأمن القومي المسؤولين الفلسطينيين إلى أن يظهروا أيضًا هذا الالتزام بالأقوال والأفعال، وأن يكفوا عن استخدام لغة غير مفيدة وخطرة في التواصل.

أضافوا: "على الإدارة الأميركية أن تدعم العودة إلى المفاوضات على أساس المعايير المذكورة، لتحقيق التسوية وفق حل الدولتين". وإن رفضت الإدارة الأميركية هذا الحل وهذه المعايير، على أعضاء اللجنة الرباعية الآخرين ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وضع معايير وآلية لإعادة تركيز الجهود على العودة المبكرة إلى حل الدولتين.

مشاركون

مهر البيان بتوقيعه كل من:

· نيكولاس بيرنز، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السابق والسفير الأميركي لدى حلف الناتو

· وليام ج. بيرنز، نائب وزير الخارجية السابق

· وليام س. كوهين، وزير الدفاع السابق

· تشاك هاغل، وزير الدفاع السابق

· لي هاملتون، الرئيس السابق للجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات في مجلس النواب الأميركي

· غاري هارت، السناتور السابق

· ريتا هوسر، العضو السابق في المجلس الاستشاري للاستخبارات الرئاسية

· كارلا هيلز، الممثل التجاري السابق للولايات المتحدة والأمين السابق للإسكان والتنمية الحضرية

· دانيال ك. كيرتزر، سفير الولايات المتحدة السابق لدى مصر وإسرائيل

· ريتشارد لوغار، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي

· آن باترسون، مساعدة وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى

· توماس بيكرينغ، وكيل وزارة الخارجية السابق والسفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة

· برنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي السابق

· هنري سيغمان، الرئيس الفخري ومؤسس مشروع الولايات المتحدة / الشرق الأوسط

· بول فولكر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي

· لورانس ويلكرسون، رئيس فريق عمل وزير الخارجية السابق كولن باول.