ميامي: أقر مجلس النواب في ولاية فلوريدا الأميركية الأربعاء قانونًا يفرض قيودًا على حيازة الأسلحة النارية، لكنه في المقابل يجيز تسليح بعض من المدرسين والموظفين في المدارس.

يذكر أن "قانون مارجوري ستونمان داغلاس للسلامة العامة"، الذي يحمل اسم المدرسة الثانوية الواقعة في مدينة باركلاند في فلوريدا، التي شهدت في 14 فبراير مجزرة ارتكبها تلميذ سابق بسلاح ناري وأودت بحياة 17 شخصًا بينهم 14 تلميذا، أقر بغالبية 67 صوتًا، مقابل 50 في مجلس نواب الولاية.

وكان مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا أقر مشروع القانون هذا الثلاثاء، مما يعني أن التشريع الجديد سيحال الآن على حاكم الولاية كي يصادق عليه، ويصبح ساري المفعول.

لكن الحاكم الجمهوري ريك سكوت سبق له أن أعلن معارضته للاقتراح، الذي تقدم به الرئيس دونالد ترمب، للسماح للمدرسين بحمل سلاح ناري، وتدريبهم على استخدامه، وهو لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيسير عكس إرادة حزبه، ويستخدم الفيتو ضد التشريع الجديد.

أعرب ترمب مرارًا عن قناعته بأن تسليح عدد من المدرسين سيتيح الرد على مطلقي النار في المدارس، وسيشكل رادعًا لهؤلاء، لكن هذا الاقتراح يثير جدلًا حادًا، ويرفضه قسم من السلك التعليمي بشكل قاطع.

غداة لقائه ناجين من مجزرة ثانوية باركلاند، قال ترمب إنه لا يدعو إلى تسليح كل الأساتذة، بل بعض منهم يتم انتقاؤهم من أجل ردع هجمات مماثلة.

كتب يومها في تغريدة: "لم أقل ابدا +اعطوا الاساتذة اسلحة+ على ما نقلت (قناتا) الاخبار الكاذبة سي ان ان وان بي سي"، مشددا على ان "ما قلته هو درس امكانية توفير +اسلحة مخبأة+ لأساتذة ماهرين في استخدامها يتمتعون بخبرة عسكرية او بتدريب خاص، الأفضل بينهم فقط. وسيصبح 20% من الاساتذة، وهذا كثير، قادرين على (...) الرد فورا اذا اتى مختل متوحش الى مدرسة بنوايا سيئة".

وأضاف ان وجود "اساتذة (يتمتعون) بتدريب متقدم سيردع كذلك الجبناء الذين يفعلون ذلك. مكاسب أكثر، بكلفة أقل بكثير من الحراس".