«إيلاف» من واشنطن: للمرة الأولى، اتحد أعضاء الكونغرس الأميركي من الجمهوريين والديمقراطيين ضد الرئيس دونالد ترمب، إذ عارض هؤلاء بقوة القرار الذي أصدره الخميس بزيادة الرسوم الجمركية على مادتي الصلب والألمنيوم المستوردة بنسبة 25 بالمئة و10 بالمئة على التوالي بإستثناء تلك الآتية من المكسيك وكندا، معتبرين أن هذه الخطوة التي وصفوها بـ “ المتهورة وبمثابة حرب اقتصادية، ستضر بالولايات المتحدة بشكل بالغ”.

ودعم الجمهوريون رئيسهم ترمب تقريباً في جميع الخطوات التي اتخذها منذ وصوله البيت الأبيض، ونجحوا في تمرير قانون الضرائب، ومازالوا يدعمون محاولاته بتغيير قوانيين عدة مثل تلك المتعقلة بالرعايةالصحية والهجرة.

وكان قرار فرض الضريبة على الفولاذ والألمنيوم، قوبل بمعارضة شديدة من غالبية مساعدي ترمب وأعضاء في حكومته حينما أعلن نيته فرضه مطلع الشهر الجاري، ما أدى إلى استقالة مستشاره الاقتصادي غاريكون.

وإذا كانت معارضة الديميقراطيين متوقعة لهذه القرار، لكن اللافت أن قيادات الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب، لم يكتفوا بمعارضته، بل تعهدوا بالعمل على إصدار تشريعات لإبطاله.

وقالت وسائل إعلام أميركية كبرى، بينها السي إن إن وأن بي سي، إن القيادات الجمهوري، ضغطت بشكل كبير على البيت الأبيض خلال الأيام الماضية، لدفع ترمب للتراجع عن قراره الذي قالوا “إنه سيلحق باقتصادالبلاد أضرارا بالغة”.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول ريان في تصريحات صحافية الخميس: “اختلف مع هذه القرار وأخشى من عواقبه، لا شك هناك ممارسات تجارية سيئة من الصين، لكن كان من الأفضل مواجهتها بطرقأخرى”.

كما انتقد القرار رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في تصريحات صحافية الخميس : “وقال إن استثناء كندا والمكسيك من رفع الرسوم الجمركية ليس كافياً”.

وأضاف: “أعضاء مجلس الشيوخ بما فيهم أنا، نشعر بقلق من هذا القرار وتأثيراته (السلبية) على المواطنيين الأميركيين”.

ووفقاً لمحطة إن بي سي، فإن مساعدين لترمب اتصلوا بأعضاء الكونجرس من الجمهوريين الخميس بعد صدور القرار، وطلبوا منهم تأييد عبر وسائل الإعلام “لكن هذا الطلب قوبل بالرفض والسخرية”.

وقال السناتور الجمهوري أورين هاتش في تصريحات صحافية الخميس، “الجمهوريون لن يقبلوا بقرار الرئيس، وأنا شخصياً مقتنع أننا سنتكمن من تعطيله بالكونجرس”.

وكان قرار ترمب قوبل بانتقادات واسعة من دول الاتحاد الأوربي واليابان وغيرهما، وتعهدوا ما وصفوه بمواجهة هذه الخطوة التي وصفوها بـ “الحرب الاقتصادية”.