هونغ كونغ: فشل المعسكر المؤيد للديموقراطية في الفوز مجددا بكل مقاعده في الانتخابات التشريعية الفرعية الاحد في هونغ كونغ والتي اتاحت للحركة الموالية لبكين تعزيز غالبيتها.

نُظم الاقتراع بعد تجريد نواب ادلوا بتصريحات احتجاجية عند ادائهم اليمين في مستهل ولاياتهم في 2016 من أهليتهم. وعززت الصين بشكل كبير اجراءاتها ضد كل اشكال الاحتجاج على سيادتها في المستعمرة البريطانية السابقة. وقد رفضت بعض الترشيحات لمعتدلين تقتصر مطالبتهم على "الحق في تقرير المصير".

كانت بكين تمكنت في العام 2016 من تجريد ستة نواب من اهليتهم بعد خطبهم لاداء القسم. وكان بعضهم من النشطاء القدامى في المعركة من اجل الديموقراطية في هونغ كونغ، بينما ينتمي آخرون الى تيار جديد متشدد يطالب بالاستقلال. وشملت الانتخابات الاحد اربعة من المقاعد الستة الشاغرة.

تبين صباح الاثنين وبعد ساعات طويلة من الفرز ان المعسكر المؤيد للديموقراطية لم يتمكن من الاحتفاظ سوى بمقعدين من أصل أربعة، وبات يملك فقط 26 مقعدا في المجلس التشريعي الذي ينتخب قسم فقط من اعضائه بالتصويت المباشر بموجب نظام يضمن بشكل شبه تام الغالبية للاحزاب المؤيدة لبكين.

عزز الديموقراطيون قدرتهم على اعتراض بعض النصوص المهمة التي تتطلب غالبية الثلثين، لكنهم خسروا قدرة الاعتراض على مشاريع قوانين اخرى.

يرى بعض الخبراء ان فشل الديموقراطيين يعكس في الوقت نفسه عجزهم عن تشكيل جبهة موحدة وايضا عدم اكتراث السكان. فقد شارك اقل من 50% من الناخبين المسجلين في الاقتراع، في تراجع بالمقارنة مع الانتخابات السابقة.

وعلق خبير السياسة ويلي لام لوكالة فرانس برس "انه يوم محبط للديموقراطية في هونغ كونغ"، مضيفا "بكين ستسرّ بانها روّضت السكان في هونغ كونغ".

وشكلت "ثورة المظلات" في 2014 اخطر ازمة سياسية منذ عودة المنطقة الى الصين في 1997 بعد 155 عاما من الوجود البريطاني. وفي يوليو 2017، وجه الرئيس الصيني شي جينبينغ في الذكرى العشرين لعودة هونغ كونغ الى الصين، في المنطقة تحذيرا شديد اللهجة الى التيار المؤيد للديموقراطية.

وبموجب الاتفاق الصيني البريطاني حول اعادة هونغ كونغ، يفترض ان تتمتع هذه المنطقة بحريات لا مثيل لها في مناطق اخرى في الصين بموجب مبدأ "بلد واحد ونظامين"، نظريا حتى 2047. لكن كثيرين يؤكدون ان الحريات تتراجع.