اسطنبول: بحثت محكمة تركية الاثنين في الطلب الذي تقدمت به شركات سيارات الأجرة في اسطنبول لمنع شركة "في.تي.سي اوبر" العالمية العملاقة من العمل في هذه المدينة التي تشهد حربا تزداد ضراوة بين شركات سيارات الاجرة.

وخلال الجلسة، طالب محامو هيئة سائقي سيارات الاجرة، بمنع الاتصال عبر الانترنت بتطبيق اوبر، كما ذكرت وكالة دوغان للأنباء. وارجأت محكمة التجارة في اسطنبول المحاكمة الى الرابع من يونيو، في انتظار تقرير الخبراء.

وقد احتشد عشرات من أصحاب سيارات الاجرة الصفراء اللون في الصباح امام قصر العدل، للتعبير بصخب عن غضبهم على شركة اوبر الاميركية العملاقة التي تستخدم تطبيقا يتيح اتصال الزبائن بالسائقين الخاصين.

وتزامنت هذه التطورات في تركيا مع مواجهة شركة اوبر في السنوات الاخيرة غضب سائقي سيارات الاجرة في عدد كبير من البلدان، وخصوصا في اوروبا. وتواجه الشركة الكاليفورنية تهديدا بسحب اجازتها في لندن.

واعلن ايوب اكسو رئيس شركة لسيارات الاجرة في اسطنبول، ان "أصحاب سيارات الاجرة على استعداد للقيام بأي شيء للدفاع عن عملهم ولقمة عيشهم" واصفا العاملين في الشركة الكاليفورنية بأنهم "قراصنة".

وتراقب سيارات الاجرة التركية بقلق الشعبية المتزايدة وخصوصا لدى الشبان، لشركة اوبر في اسطنبول حيث وقعت اعتداءات اقلقت الرأي العام.

 وفي الاسبوع الماضي، انهال سائقو سيارات اجرة بالضرب على سائقين من اوبر استدرجوهم الى كمائن مدعين انهم زبائن، كما ذكرت الصحافة. واطلق رجل لم تعرف هويته النار السبت على سيارة اوبر في اسطنبول.

ولا يتمتع سائقو سيارات الاجرة في اسطنبول بصيت جيد، فقد اتهم بعضهم بسرقة سياح والاعتداء على ركاب وتجاهل اشارات الطرق.

وتعرب شركات سيارات الاجرة عن اسفها لهذه الصورة الناجمة عن سوء تصرف اقلية من حوالى 18 الف سائق سيارة اجرة يعملون بصورة قانونية في اسطنبول.

في اي حال، تبقى سيارات الاجرة التي تنقل مليونا ونصف مليون راكب خلال 800 الف رحلة يوميا، ضرورية في اسطنبول للتعويض عن النقص على صعيد النقل المشترك في بعض المناطق.