واشنطن: أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي التي يهيمن عليها الجمهوريون الاثنين في بيان عدم العثور على دليل بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي للرئيس دونالد ترمب وروسيا في الحملة الانتخابية عام 2016.

وأقرت اللجنة التي اختتمت تحقيقا استمر عاما ان موسكو تدخلت في الانتخابات لكنها رفضت الاستنتاج الذي خلصت اليه اجهزة الاستخبارات بان الهدف منه كان مساعدة ترمب على الفوز. كما القت باللوم على ادارة باراك اوباما السابقة لعدم تدخلها من اجل وضع حد للتدخل الذي لا يزال الرئيس الاميركي لا يقر بحصوله.

وقالت الغالبية الجمهورية في اللجنة في خلاصة للتحقيق "لم نعثر على اي اثبات بحصول تواطؤ او تنسيق او تآمر بين حملة ترمب والكرملين".

واضافت انها تؤيد استنتاج وكالات الاستخبارات في يناير 2017 حول التدخل الروسي باستثناء الاشارة الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يفضل ان يفوز ترمب في الانتخابات بدلا من منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وصرح رئيس اللجنة ديفن نونيس "بعد أكثر من عام أنهت اللجنة تحقيقها حول روسيا وستعمل الان على اتمام التقرير"، مضيفا "نأمل ان تكون نتائجنا وتوصياتنا مفيدة لتحسين الامن والنزاهة في انتخابات منتصف الولاية في 2018".

ضغوط من البيت الابيض

أثار الاعلان استنكار الاعضاء الديموقراطيين في اللجنة والذين واصلوا الدفع من اجل استجواب مزيد من الشهود وتتبع الروابط التي تم اثباتها بين ترمب ومستشاريه من جهة وروسيا من جهة أخرى.

وقال رئيس الاقلية الديموقراطية في لجنة الاستخبارات آدم شيف ان القرار مرده الى ضغوط من البيت الابيض حيث يواجه ترمب ومستشاروه المقربون تحقيقا آخر يقوده المدعي المستقل روبرت مولر.

واعتبر شيف ان التحقيق بقيادة نونيس "غير جدي من أساسه"، مضيفا "لقد علّمنا الكثير حول لقاءات سرية لا حصر لها ومحادثات واتصالات بين مسؤولين في حملة ترمب والروس وكلها أمور نفتها ادارة ترمب في البدء".

ومضى يقول "اذا كان لروسيا نفوذ على رئيس الولايات المتحدة فان الغالبية قررت ببساطة انها تفضل ألاّ تعلم بالامر". وسارع ترمب الى الاعلان في تغريدة ان اللجنة "لم تعثر على اي دليل بحصول تواطؤ او تنسيق" بين حملته وروسيا وهو ما أكده منذ انتشار الاتهامات بهذا الصدد في أواخر 2016.

كذلك أعلن رئيس مجلس النواب بول راين الذي أيد نونيس رغم التساؤلات حول قيادته للجنة الاستخبارات ان المسألة منتهية وأن التركيز يجب ان يكون على منع روسيا من التدخل في انتخابات الكونغرس.

وقالت آشلي سترونغ المتحدثة باسم راين ان "هذا ما ستكون عليه المرحلة التالية ونأمل ان ينضم الديموقراطيون الينا لتحقيق ذلك".

وشهدت اللجنة انقساما عميقا منذ البداية. فقد سعى نونيس المؤيد للرئيس الى تحويلها الى تحقيق حول قيام ادارة اوباما ومكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" بالتجسس بشكل غير قانوني على الحملة الجمهورية ونجح في ذلك بعض الشيء.

ولم يرد في خلاصة اللجنة أي اشارة الى عمليات السرقة والتسريبات المفترضة لوثائق واتصالات مربكة من حملة كلينتون في اواسط العام 2016 مع ان كبار مسؤولي الاستخبارات أكدوا حصول ذلك.

في المقابل، قلبت اللجنة التحقيق رأسا على عقب وادعت ان التدقيق ضد ترمب "بدأ من مصادر روسية الى حملة كلينتون"، كما انتقدت ادارة اوباما "على ردها الفاتر قبل الاقتراع الرئاسي على التدخل الروسي النشط".

استمرار تحقيق مولر ومجلس الشيوخ

الا ان طي صفحة التحقيق في مجلس النواب لا يبرئ ساحة ترمب فلجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ لا تزال تواصل تحقيقها في المسألة وتشهد تعاونا أكبر بين الحزبين.

الاهم من ذلك، ان تحقيق مولر يحقق تقدما ثابتا ومقلقا. فقد وجه الاتهام الى العديد من كبار مساعدي الرئيس السابقين بينما يكشف أدلة بحصول اتصالات مكثفة بين الحملة الانتخابية وروسيا.

ويشمل تحقيق مولر ايضا ما اذا كان ترمب حاول عرقلة التحقيق وهناك معلومات بانه يتباحث مع محامي البيت الابيض حول ما اذا كان ترمب يوافق على الادلاء بشهادته.