الرياض: وافق مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، بحسب الاعلام الرسمي، فيما تستعد المملكة لمنح عقود لبناء اول مفاعل يعمل بالطاقة النووية. 

وتنص السياسة على "حصر جميع الانشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الاطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية"، بحسب وكالة الانباء الرسمية. 

وتسعى السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، الى الحصول على الطاقة النووية لتنويع امداداتها من الطاقة وتصدير المزيد من النفط. 

ويأتي هذا الاعلان قبل زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى الولايات المتحدة بين 19 و 22 اذار/مارس والتي من المرجح ان تتخللها محاولات للتوصل الى اتفاق تعاون مع واشنطن في مجال الطاقة الذرية المدنية. 

وسرعت المملكة خططها لبناء 16 مفاعلا نوويا خلال العقدين المقبلين، وفقا لمسؤولين ومحللين، بكلفة تقارب 80 مليار دولار. 

وتجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة للاتفاق على تصدير التكنولوجيا اللازمة لبناء المفاعلات السعودية. 

واضافة الى شركة وستنغهاوس الاميركية، تسعى شركات روسية وفرنسية وصينية وكورية جنوبية الى الحصول على عقود سعودية. 

وخلال السنوات الاخيرة وقعت السعودية عددا من اتفاقيات التعاون لتعزيز التعاون النووي مع اكثر من عشر دول بينها فرنسا والصين وروسيا.