القدس: أعلن احد اركان الائتلاف الحكومي في اسرائيل،ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيكون مضطرا الى الاستقالة، إذا وجهت اليه التهم، وإلا فان شركاءه سيتركونه يسقط في اي حال.

وتعطي تصريحات وزير المال موشي كحلون فكرة عن هشاشة الائتلاف اليميني الذي خرج لتوه من ازمة كانت تهدد بإسقاطه، وتعتبر فيها مشاكل رئيس الوزراء مع الشرطة عنصرا مرجحا.

وقد أوصت الشرطة في فبراير بتوجيه التهم الى نتانياهو في ملفي فساد مفترض. ومن المحتمل في قضية ثالثة تسمى "بيزيك"، تيمنا باسم مجموعة اتصالات اسرائيلية كبيرة، تبدو ايضا بالغة الخطورة لرئيس الوزراء الموجود في الحكم منذ حوالى 12 عاما.

وحرص اركان ائتلافه، ومنهم كحلون رئيس حزب "كلنا" (يمين وسط) حتى الان على ألا ينفصلوا عنه. وقالوا انهم ينتظرون قرار المدعي العام توجيه التهمة الى نتانياهو من عدمه.

ومن المتوقع ان يستغرق قرار المدعي العام اسابيع اضافية.

لكن وزير المال قال مساء الخميس على القناة الثانية للتلفزيون "اذا بدات محاكمة رئيس الوزراء، فلن يعود في وسعه القيام بواجباته... سينهض ويغادر، أو ان الاحزاب الاخرى هي التي ستغادر".

وتجاوزت حكومة نتانياهو هذا الأسبوع ازمة حادة بفضل تسوية مؤقتة حول الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية اتاحت التصويت على الموازنة.

ويسود الاعتقاد بأن نتانياهو شجع اندلاع الأزمة من اجل التحريض على اجراء انتخابات نيابية مبكرة تعتبر استطلاعات الرأي ان حزبه الليكود سيفوز بها.

ومن شأن الفوز بالانتخابات ان يعزز الوضع السياسي لنتانياهو، في سياق احتمال توجيه الإتهام.

لكن نتانياهو لم يكن لينجح في تأمين أكثرية لكي تجرى الانتخابات في يونيو.