إيلاف من دبي: تطلق الكويت خططًا ومبادرات من شأنها زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، في إطار السعي إلى تنويع موارده بدلًا من الاعتماد على النفط والدعم الحكومي السخي للمواطنين.

في هذا الإطار، تستعد الكويت لبناء مدينة "النعايم"، أول مدينة صناعية متكاملة بتكلفة 6.6 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار بمشاركة من القطاع الخاص، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن عبد الكريم تقي، المدير العام المكلف للهيئة العامة للصناعة في الكويت.

أضاف تقي أن الحكومة الكويتية ستضطلع بتشييد البنية التحتية بكلفة 600 مليون دولار، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص والمستثمرين سيبنون المرافق والمنشآت في مدينة "النعايم" الجديدة التي تبلغ مساحتها ستة كيلومترات مربعة.

تابع عبد الكريم: "الحكومة لن تكون مشغلًا للمدينة وإنما منظمًا، والقطاع الخاص سيكون له النصيب الأكبر".

وبحسبه، ستقام مدينة "النعايم" على بعد 70 كيلومترًا إلى الغرب من مدينة الكويت، وستستوعب 50 ألف نسمة، والعائد السنوي المتوقع لها 90 مليون دينار للقطاع الصناعي وحده.

وبحسب "القبس" الكويتية، ذكر تقي أن توجه الحكومة يتلخص في إنشاء مدن صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية جيدة ومرافق ملائمة وخدمات صحية وإسكانية وأنشطة وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

 أحدث الأنظمة

في أوائل سبمبر الماضي، كشفت سهى اشكناني، مديرة إدارة التصميم بقطاع الطرق ب‍وزارة الأشغال في الكويت، عن طرح قريب لاتفاقية خدمات شبكة الطرق والبنية التحتية لمدينة "النعايم" الذكية. 

ونقلت عنها "الأنباء" الكويتية قولها: "تجرى دراسة وتصميم وإشراف وصيانة شبكة الطرق والبنية التحتية للمنطقة الصناعية والسكراب في مدينة النعايم، من خلال إعداد مستند الشروط المرجعية ومستندات الاتفاقية من قبل قطاع الطرق لتصميم مدينة النعايم بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الأشغال بطرح الاتفاقية الخاصة بتصميم مدينة النعايم والسكراب، وجار التنسيق مع الجهة المستفيدة أي الهيئة العامة للصناعة، وكذلك وزارة الكهرباء والماء لإعداد شروط محدثة طبقًا لمتطلباتهم الفنية والبيئية، تمهيدًا للسير في إجراءات الطرح وفقًا للآلية الجديدة لدى الوزارة في طرح الاتفاقيات الاستشارية وبحسب قانون الجهاز المركزي للمناقصات الجديد".

أضافت أشكناني أن المشروع مدرج ضمن خطة التنمية وسيتم تصميمه كمدينة صناعية ذكية، مؤكدة للصحيفة نفسها أن تضمين أعمال الاتفاقية "سيكون وفق أحدث النظم التكنولوجية من خلال التحكم في مرور المركبات الثقيلة ومراعاة جميع الاشتراطات البيئية والصناعية المطلوبة بحسب قانون حماية البيئة لتلك المدينة، كونها مدينة صناعية خصوصًا في ما يتعلق بمعالجة الصرف الصحي والصناعي للمباني في تلك المدينة".

في الإمارت ومصر أيضًا

كان شركة موانئ أبوظبي أعلنت قبل أيام إطلاقها مدينة خليفة الصناعية للوجستيات، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، في توفير حلول تخزين مرنة وفقًا للطلب.

وأوضحت الشركة أن المدينة الجديدة تقع في مدينة خليفة الصناعية، بجوار ميناء خليفة، وقرب المطارات الرئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنه يمكن الوصول إليها أيضًا من خلال شبكة الطرق الرئيسة من أبوظبي ودبي والسعودية.

أضافت أن المدينة ستشغل 1.3 مليون قدم مربعة، وتتيح للمستأجرين حلول تخزين بالمناطق الحرة وغير الحرة، وتلائم مختلف متطلبات المتعاملين، بينها تخزين المنتوجات الفاخرة والأجهزة الإلكترونية والمنتجات الغذائية والأدوية. تم تصميم المخازن بمساحات مخصصة لتحميل البضائع وتفريغها، مع منصة لتسهيل دخول الرافعات الشوكية وخروجها، إضافة إلى وجود مواقف رحبة لصف السيارات.

إلى ذلك، أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، في أواخر فبراير الماضي أن مصر تستعد لإنشاء أكبر مدينة صناعية على مساحة 33 مليون متر مربع، بالتعاون مع شركة سنغافورية بمحافظة الفيوم. وأوضح أن المدينة ستحتوي على 4 مناطق صناعية ومستشفيات، إضافة إلى البنى التحتية اللازمة لتأمين الخدمات الضرورية.