«إيلاف» من لندن: فيما دعت المعارضة الايرانية مجلس الامن اليوم الى تشكيل لجنة تحقيق أممية حول جرائم نظام طهران فقد رحبت بتمديد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للمرة الثامنة مهمة مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران والذي اكد تدهور أوضاع هذه الحقوق خلال حقبة الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني التي تشهد تزايدا في عمليات الاعدام.

فقد تبنى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة أمس الجمعة قرارا لتمديد مهمة المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران برغم كل محاولة النظام الايراني وبعض الدول المنتهكة لحقوق الإنسان والداعمة له . وتم اعتماد القرار خلال جلسة تصويت في مقر المجلس في جنيف بأغلبية 21 وأيدوا القرار مقابل 7 دول عارضته بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت وكانت الصين وكوبا والعراق وقيرغيزستان وبوروندي وباكستان وفنزويلا هي البلدان السبعة التي صوتت لصالح إيران وعارضت تمديد ولاية مهمة المقرر الخاص.

دعوة للجنة تحقيق أممية بجرائم السلطات الايرانية
وقد رحب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية "ترحيبا حارا" بمهمة مقرّر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران وخلد ذكرى المقرّرة الراحلة الباكستانية عاصمة جهانغيري التي توفيت الشهر الماضي بنوبة قلبية عن عمر 65 عاما .. وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق من قبل الأمم المتحدة "حول جرائم نظام الملالي لاسيما مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 وإحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة كما قال في بيان صحافي من مقره في باريس اليوم السبت ارسل نصه الى “إيلاف". وكانت الراحلة جهانغيري قد أكدت في تقاريرها ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد بشأن مجزرة عام 1988.

وقال المجلس الوطني للمعارضة الايرانية انه "اذ يذكّر بقرارات إدانة نظام الملالي في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم تعاون النظام بطلبات القرارات فإنه يرّحب بتقرير وتوصيات المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ويعرب عن قلقه البالغ ازاء الانتهاكات الواردة في التقرير وكذلك حيال عدم السماح للمقرر الخاص بزيارة إيران".

وحذر من ان "الصمت والتقاعس أمام النظام الإيراني الذي يتصدر قائمة منتهكي حقوق الإنسان في العالم ويخرق باستمرار قرارات الأمم المتحدة، يمثلان لامبالاة وتجاهلا للمعايير والمقاييس الكونية لحقوق الإنسان التي تشكل الفلسفة الوجودية لتأسيس الأمم المتحدة".

مقررة الأمم المتحدة لقضايا حقوق الإنسان في إيران عاصمة جهانغيري

تقرير أممي يؤكد تدهور اوضاع حقوق الانسان وتزايد الاعدامات في ايران

وقد استمع مجلس حقوق الإنسان خلال دورته التي انتهت امس إلى آخر تقرير قدمته الراحلة جهانغيري حيث أكدت ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد بشأن مجزرة عام 1988 وطالبت السلطات الايرانية رسميا بتقديم إيضاحات حول تصفية الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين خلال تلك المجزرة. وشددت على أنه يجب فتح تحقيق شامل ومستقل حول التقارير المتعلقة بالإعدامات الدموية التي طالت آلاف السجناء السياسيين رجالا ونساء وقاصرين في عام 1988.

والقت جهانغيري الضوء على "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران خلال حقبة الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني" .. وأكدت أن الإعدامات العشوائية مستمرة وأن الانتهاكات في تزايد ضد النشطاء والمعارضين والصحافة والأقليات القومية الدينية والنساء. واشار الى ان السلطات الايرانية لم تسمح لاي من المقررين الأمميين بزيارة البلاد منذ عام 2005 .
يشار الى ان مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران هي متابعة وتقصي إنتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتقديمها إلى الأمم المتحدة.