حسم الأردن، الذي كان وقع اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل العام 1994 الجدل على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي أكد أن اراضي الباقورة والغمر تحت السيادة الكاملة للأردن، مشيرا الى ان المملكة تدرس إلغاء او تجديد تأجيرها لاسرائيل.

وأوضح وزير الخارجية الأردني في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب الاحد ردا على سؤال للنائب ابراهيم ابو العز أن أراضي الباقورة "في الأغوار الشمالية الأردنية" ملكية خاصة لإسرائليين منذ 1926 والسيادة الأردنية ما زالت موجودة على اراضي الباقورة والغمر (في منطقة وادي عربة" وهي ملك للخزينة الأردنية ومؤجرة للجانب الاسرائيلي لمدة 25 عاما.

وأضاف الصفدي أن قرار التمديد بالايجار من عدمه هو قرار للحكومة الأردنية يعود لها بما يصب في المصلحة الوطنية العليا.

وكان العضو البارز في مجلس النواب الاردني خليل عطية وجه سؤالا للحكومة في وقت سابق يطالب فيه بتحديد الوضع القانوني في اراضي منطقة الباقورة بعد جدل كبير اثاره رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي الذي وقع اتفاقية وادي عربة، عندما اعلن بان الباقورة اصلا ارض اردنية يملكها اليهود في الواقع.

ووجه النائب خليل عطية وجه اربعة من الاسئلة الدستورية للحكومة يطالب فيها بالكشف عن تفاصيل عملية تأجير الباقورة وهي ارض خصبة وزراعية ضمن اتفاقية وادي عربة الموقعة عام 1994. 

كما سأل ايضا الحكومة وطالب بتزويده بوثائق ملكية اراضي الباقورة كما وجه سؤالا يريد عبره الافصاح عما اذا كانت ملكية الباقورة تعود اصلا ليهود اسرائيليين كما ورد على لسان المجالي.

جدل 

 ومنذ أسبوع، قفز الجدل حول اراضي الباقورة سياسيا وبرلمانيا بقوة الى واجهة الاحداث في الاردن بعد ان كان الانطباع الذي يعرفه الجميع بان اراضي منطقة الباقورة اردنية وتم تأجيرها للإسرائيليين بموجب ترتيبات اتفاقية وادي عربة.

 لكن المجالي فاجأ الجميع قبل عدة ايام بتصريح علني قال فيه بأن الباقورة تعود ملكيتها اصلا ليهود ومن قبل عام 1948.

 ولأول مرة يعلن المجالي وهو موقع اتفاقية وادي عربة هذا الامر مما اثار ضجة واسعة النطاق دفعت عدة نواب للتساؤل حول حقيقة المفاجأة التي أعلنها المجالي.

الملقي يرفض

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي، رفض في وقت سابق، الإجابة على سؤال نيابي، حول نية الحكومة إلغاء استخدام إسرائيل، لمنطقتي الباقورة والغمر.

وتابع الملقي "معاهدة السلام بين الحكومة الأردنية والحكومة الإسرائيلية، خرجت بقانون، نُشر بالجريدة الرسمية"، مشيراً إلى أن "معاهدة السلام نصت على إعطاء إسرائيل حق استخدام الباقورة والغمر، لمدة 25 عاماً"؛ دون الإجابة عن نية الحكومة، إلغاء استخدام إسرائيل لها.

ناشطون

ومن جانبهم، دعا ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي الحكومة الأردنية للعمل على استعادة منطقتي الباقورة والغمر اللتين تستخدمها إسرائيل بموجب المعاهدة لمدة 25 عاماً.

وطالب الناشطون عبر صفحة في موقع (فيسبوك) تحت اسم "الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر" إلى استعادة المنطقتين قبل تاريخ 26 أكتوبر المقبل، وهو يصادف الذكرى 25 لتوقيع المعاهدة، وإلا فتجديد استخدامهما لصالح "إسرائيل" لمدة 25 سنة جديدة.

نظام خاص

يشار إلى أنه بحسب المعاهدة الموقعة عام 1994، وضع الأردن منطقتي الباقورة والغمر تحت "نظام خاص" أقرب ما يكون إلى "تأجير" هاتين المنطقتين للطرف الآخر لمدة 25 عاماً، ويحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر رغبته إنهاء الاتفاق حولها. 

وتنص المعاهدة في الملحق 1 (ب) على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية تعترف إسرائيل من خلاله بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة، إلا أن ذلك متبوع بعبارة تقول أن المنطقة "فيها حقوق ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض)"، وبالتالي يتعهد الأردن وفقًا للمعاهدة بأن "يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها" و"ألا يطبق [الأردن] تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه"، و"أن يتخذ [الأردن] كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه".

بالإضافة إلى هذا، يسمح الأردن "بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرًا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم".

يذكر أنه من أصل 1390 دونمًا تم احتلالها عام 1950، قالت إسرائيلأثناء مفاوضات (وادي عربة) بأن هناك 830 دونمًا هي "أملاك إسرائيلية خاصة" واتفق الطرفان على صيغة أشبه بالإيجار. 

بين الحسين ورابين

يذكر منذر حدادين عضو الوفد الأردني المفاوض كيف أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين الملك حسين بتأجير هذه الأراضي لإإسرائيل حين قال: "جلالتك، لم لا تؤجرنا الأرض لبعض الوقت؟". فردّ الملك: "فكرة الإيجار ليست مطروحة على الطاولة. لكن إلى متى تريدون البقاء فيها؟". أجاب رابين: "فنلقل 25 عامًا، تجدد برضا الطرفين. فرد الملك "يبدو ذلك معقولًا".

وفي الأخير، فإنه إذا أراد الأردن إنهاء هذا الوضع القائم واستعادة سيادته على هذه الأراضي بالكامل، فعليه أن يبلغ دولة الاحتلال بهذا خلال الأشهر القليلة القادمة، دون أن يخرج ذلك عن الإطار "القانوني" للمعاهدة نفسها التي كثيرًا ما تذرّعت بها الحكومة الأردنية بوصفها "قيدًا" يمنعها من اتخاذ أي تصرف ضد إسرائيل.