«إيلاف» من واشنطن: أعلن المدعي العام في ولاية كالفورنيا كزافييه بيسيرا الاثنين، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، لإدراجها سؤالا حول الجنسية في استمارة التعداد السكاني المقبل عام 2020.

 وقالت بيسيرا في بيان "نحن مستعدون لفعل ما يجب لحماية كاليفورنيا من هذا التعداد غير المقبول، فطرح السؤال ليس مجردة فكرة سيئة، بل أنه غير قانوني”.

 وهذه المرة الثانية التي ترفع فيها الولاية الأغنى والأكبر في البلاد لجهة عدد السكان، دعوى ضد إدارة ترمب، ففي سبتمبر الماضي اعترضت أمام المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو على قرار أصدره الرئيس في سبتمبر الماضي بإلغاء برنامج “الحالمون” الذي يوفر الحماية من الترحيل والسماح بالعمل لمن دخلوا البلاد وهم أطفال.

وكانت وزارة العدل ضغطت لإدراج سؤال الجنسية، بدعوى إنه سيساعدها على تطبيق قانون حقوق التصويت بشكل أفضل.

واعترض ديمقراطيون في الكونجرس على إدراج هذا السؤال في الاستبيان، وأعلن هؤلاء الاثنين ومنهم عضو مجلس الشيوخ بوب مينينديز، مشروع قانون يحظر السؤال خلال التعداد عن الجنسية أو وضع الهجرة.

وهاجم ترمب مرارا السلطة المحلية في ولاية كالفورنيا، ولم يزرها منذ توليه منصبه إلا مرة واحدة مطلع الشهر الجاري، وهو لم يفعله أي رئيس منذ روزفلت الذي حكم البلاد حتى 1945.

ورفعت إدارة الرئيس دعوى ضد الولاية العام الماضي، بسبب إقرارها قانونا يوفر ملاذا أمنا للمهاجرين غير الشرعيين، ويحظر على شرطتها سؤال السكان عن وضع إقامتهم القانوني في البلاد، كما يمنع تسليمهم إلى سلطات إنفاذ القانون في دائرة الهجرة.

ويقول مسؤولو الولاية إن توفير ملاذ آمن للمهاجرين غير الشرعيين (يقدر عددهم فيها بنحو 2.6 مليون شخص)، سيدفعهم إلى التعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، من دون الخوف من ترحليهم.