واشنطن: ديموقراطيون لكنهم يعارضون الحق في الاجهاض ويدافعون عن حمل سلاح ناري أو حتى يفاخرون بدعمهم الرئيس دونالد ترمب. الا ان هؤلاء المتمردين لا يمثلون تهديدا بتقويض الحزب.

ويشكل امكان استعادة الغالبية في الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر الماضي عاملا موحدا لمختلف فصائل المعارضة من المعتدلين الى اليسار المتطرف. صحيح انهم سيتنافسون في الانتخابات التمهيدية التي انطلقت قبلا لكن الغاية تبرر الوسيلة.

يقول استاذ العلوم السياسية في جامعة كلارك روبرت بوترايت لوكالة فرانس برس ان "قادة الحزب الديموقراطي يريدون الغالبية بأي ثمن ولا يكترثون من هم المرشحون الذين سيحققونها لهم".

وفي هذا السياق، رحبت الهيئات الوطنية الديموقراطية بانتخاب كونور لامب في انتخابات فرعية في بنسلفانيا مع انه مؤيد للاسلحة النارية ومعارض للاجهاض ودعا الى اطاحة زعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.

من تكساس الى ماساتشوستس، تعهد مرشحون ديموقراطيون بانهم سيمنعون بيلوسي من أن تصبح رئيسة لمجلس النواب في حال فوز الحزب بالغالبية. وفي ايلينوي، فاز النائب الديموقراطي المنتهية ولايته دان ليبينسكي المعارض للاجهاض في انتخابات تمهيدية صعبة ضد مرشحة تقدمية يدعمها بيرني ساندرز المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2016.

وعندما قامت السناتور الديموقراطية المنتهية ولايتها من ميسوري كلير مكاسكيل بانتقاد طريقة هيلاري كلينتون في الكلام عن ناخبي ترمب، خصصت شبكة "فوكس نيوز" المحافظة دقائق عدة في فقرة الصباح للحديث عن "الحرب الاهلية الديموقراطية".

يقول مراقب السياسة الأميركية في معهد "أميركان انتربرايز" نورمان اورنستين "انها مبالغة زائدة"، مضيفا "هناك اختلاف ثقافي بين اليسار واليمين في هذا البلد".

وتابع اورنستين انه لا يمكن مقارنة الخلافات الداخلية في الحزب الديموقراطي بالتمزقات التي عانى منها الحزب الجمهوري في 2010 عندما نشأ حزب الشاي المحافظ المتشدد والذي يهدف الى اطاحة المؤسسات الأميركية. فالديموقراطيون ليس بينهم من يشبه السناتورين راند بول أو تيد كروز اللذين هما على خلاف دائم مع الغالبية في حزبهم.

وفرة في المرشحين

تشكل انتخابات منتصف الولاية نوعا من الاستفتاء حول الرئيس. ودفع الرؤساء السابقون بيل كلينتون في 1994 وجورج بوش الابن في 2006 بعد اجتياحه العراق وباراك اوباما في 2010 بعد اصلاحه نظام الصحة ثمنا غاليا.

ويمكن ان يكمل ترمب الذي تراجعت شعبيته الى ما دون 40% اللائحة ولو أنه مقتنع بان التحسن الاقتصادي وخفض الضرائب يصبان في مصلحته. ويعول الحزب الديموقراطي على المستوى الوطني على موجة معاداة لترمب من أجل تعبئة قاعدته الانتخابية.

لكنه يعمل بعيدا عن الاضواء في الدوائر التي فاز فيها ترمب في نوفمبر 2016، اذ يدرك ان بعض الناخبين مستعدون للتصويت مجددا للديموقراطيين شرط عدم تشويه سمعة الرئيس. وعلق الباحث في معهد "بروكينغز" جون هوداك لفرانس برس ان "الديموقراطيين ليسوا بحاجة لعدد كبير من ناخبي ترمب من أجل استعادة الغالبية في مجلس النواب".

فمن أصل 435 مقعدا في المجلس، هناك نحو 50 دائرة فقط متوازنة سياسية بما يكفي لفوز أحد الحزبين. ولا يحتاج الديموقراطيون سوى للفوز ب24 دائرة من اجل ضمان الغالبية. وعلاوة على استطلاعات الرأي الايجابية، يدل التحرك العام للناشطين على دينامية الديموقراطيين.

فقد جمع ستيفن روجرز من جامعة سانت لويس الارقام المتوفرة وقال لفرانس برس انه لم يسبق ان تقدم في السابق مثل هذا العدد من المرشحين الديموقراطيين الى انتخابات محلية على مستوى مجالس الولايات الفدرالية، بينما الامر ليس كذلك بالنسبة الى المرشحين الجمهوريين.

وانتخابات العام 2006 دليل على ان الحزب ليس بحاجة للتوافق حول كل المسائل لتحقيق الفوز. فقد نجح الديموقراطيون آنذاك في استعادة مقاعد من الجمهوريين في مناطق "حمراء" (موالية للجمهوريين) في كارولاينا الشمالية وآيداهو من خلال مرشحين معتدلين. ولم يكن الديموقراطيون آنذاك متفقين حول الحرب.

لكن الفوز في الانتخابات التشريعية أتاح تجاوز تلك الخلافات واستعاد الحزب ديناميته وأرسى لفوز مرشحه اوباما في الاقتراع الرئاسي في 2008. يقول اورنستين ان الاندفاع نفسه موجود اليوم مذكرا بالنجاحات الاخيرة للديموقراطيين في انتخابات فرعية، وعلق بقوله ان "النتائج تعبر عن نفسها".