لاهاي: رفض الناخبون الهولنديون في استفتاء غير ملزم قانونا جديدا يوسع صلاحيات أجهزة الاستخبارات في مجال شبكة الانترنت، بحسب النتائج الرسمية التي نشرت الخميس.

ويمنح القانون الذي سيدخل رغم ذلك حيز التنفيذ في الاول من أيار/مايو المقبل اجهزة الاستخبارات العامة والامن صلاحيات أوسع على الشبكة العنكبوتية خصوصا من خلال السماح لها بالوصول الى بيانات مستخدمين في إطار التحقيق حول نشاطات جهادية.

وأعرب 49,4% من الناخبين عن رفضهم للقانون إذ يخشون أن تقوم أجهزة الاستخبارات على هامش عملها، بجمع بيانات خاصة لا علاقة لها بالتحقيقات الجارية.

في المقابل، أيد 46,5% من الناخبين القانون الجديد كما ارتفعت نسبة المشاركة الى 51,5% أي أكبر بكثير من نسبة ال30% المطلوبة لاقرار النص.

وأعلن رئيس المجلس الانتخابي الوطني يان كيس فيبنغا ان "نتيجة الاستفتاء ترفض القانون حول المعلومات وأجهزة الامن".

وتابع فيينغا خلال مؤتمر صحافي في لاهاي "هذا معناه ان الحكومة عليها اعادة النظر في القانون (...) فالاستفتاء ليس ملزما".

وأجري الاستفتاء بمبادرة من طلاب من امستردام يعارضون القانون بشدة، وكان بموازاة انتخابات بلدية الاسبوع الماضي.

ورغم ان الاستفتاء استشاري الا ان رئيس الوزراء مارك روته أكد أنه سيأخذ نتائجه على محمل الجد.

وأعلنت وزيرة الداخلية كايسا اولونغرن ان الحكومة ستأخذ الوقت اللازم لدراسة النتائج، بحسب وكالة الانباء الهولندية.

ويأتي رفض الناخبين للقانون على خلفية استخدام بيانات شخصية على فيسبوك لغايات سياسية من خلال شركة "كامبريدج اناليتيكا" المتهمة بجمع معلومات من أكثر من 50 مليون مستخدم خلال حملة بريكست في بريطانيا والانتخابات الرئاسية الاميركية.