«إيلاف» من نيويورك: يُدرك الرئيس الأميركي، دونالد ترمب أن الموافقة على الخطط التي رسمها بشأن إصلاح البينة التحتية في بلاده، لن تمر بسهولة في واشنطن.

ورغم أهمية هذا المشروع بالنسبة إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والشعب الأميركي، غير ان الحسابات السياسية تلعب دورا كبيرا في هذا الملف، وبالتأكيد فإن الديمقراطيين لا يريدون تقديم نصر كبير لترمب قبل الانتخابات النصفية.

الإستفادة من قضايا صغيرة

ويعد الرئيس الأميركي من الشخصيات القليلة القادرة على الاستفادة من قضايا صغيرة وتوظيفها على أنها انتصارات كبيرة له، ولعل ابرز الأمثلة ما حدث ابان الحملة الانتخابية عندما حط فجأة في مكسيكو للقاء الرئيس بيينا نيتو، ثم عاد خلال ساعات الى مدينة فينيكس في ولاية اريزونا حيث القى خطابا تحدث خلاله عن اجتماع المكسيك، وعزمه على فرض شروطه المتعلقة ببناء الجدار وإيقاف الهجرة غير الشرعية، فخرج بمظهر الشخصية القوية التي يريدها الأميركيون في البيت الأبيض.

حجب الدعم

وكان ترمب متيقنا يوم الخميس الفائت، من ان مشروعه بخصوص البنية التحتية سيواجه بالعراقيل من قبل الديمقراطيين، وقال خلال مهرجان له في ريتشفيلد بولاية اوهايو، "لقد طلبت من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الاجتماع وتقديم أكبر وأقوى خطة للبنية تحتية في نصف القرن الأخير"، ولكنه في الوقت نفسه اعرب عن اعتقاده بأنه لن يحصل على دعم ديمقراطي كبير، وبالتالي لن يبصر مشروعة النور قبل الانتخابات النصفية.

الإنتصارات ممنوعة

ونقلت واشنطن اكزامينر عن متحدثة باسم البيت الأبيض، قولها، "إن الإدارة الأميركية تتواصل مع الديمقراطيين حول البنية التحتية لأننا نعرف أن هذه قضية تهم كل الأمريكيين بشكل كبير بغض النظر عن انتمائهم الحزبي"، واضافت "كان الرئيس يعلم بأن الديمقراطيين يصممون على منع أي شيء يمكن اعتباره" فوزًا له"، واستشهدت بمشروع الإصلاح الضريبي ومعارضة الديمقراطيين له.

الحرب في كل مكان

وجهة نظر ترمب وفريقه تقوم على التحليل التالي، "سيضع الديمقراطيين كل ثقلهم لمنع الرئيس من تحقيق وعوداته الانتخابية، وسيحاربوه في كل مكان، خصوصا وانه نجح في تحقيق انتصارات في ملفات الإصلاح الضريبي، وتعيين نيل غورستش في المحكمة العليا، وقضاة آخرين في معظم ولايات البلاد، وعمل جاهدا لالغاء واستبدال نظام أوباما كير".

خطة البيت الابيض

وكشف البيت الأبيض تفاصيل خطة ترمب لإعادة بناء البنية التحتية للولايات المتحدة، وستكلف الخطة وفق البيان 200 مليار دولار أميركي وستجلب بالمقابل استثمارات قدرها تريليون ونصف تريليون دولار على الأقل، وسيتم تخصيص 100 مليار دولار لبرنامج يجذب استثمارات إضافية من الولايات والحكومات المحلية والقطاع الخاص، و50 مليار سيتم توجيهها لإعادة بناء وتحديث البنية التحتية في المناطق الريفية، إضافة إلى أربعين مليار دولار لتشجيع مشروعات البنية التحتية، وتوسيعها وتمويلها، كما سيخصص مبلغ 10 مليار دولار لصندوق رأس مال متجدد يساعد على تقليص تأجير الأصول الفدرالية غير الفعال.