مراكش: في تجربة تعد الأولى من نوعها، اجتمع 30 خبيرًا وباحثًا من 25 دولة إفريقية وأوروبية، خلال ورشة عمل إقليمية حول تنمية الهيئات الرقابية للأمن النووي والإشعاعي في إفريقيا والتي انطلقت أعمالها في مراكش صباح اليوم الإثنين وتستمر إلى الأربعاء . 

وبشأن هذه الورشة التي تنظمها الوكالة المغربية للأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي بتعاون مع الإتحاد الأوروبي، قال الخمار لمرابط، رئيس الوكالة، إن التحديات المرتبطة باستخدامات المصادر الإشعاعية المؤينة في إفريقيا، تفرض على الهيئات المعنية بالرقابة للأمن و السلامة النووية و الإشعاعية في الدول الإفريقية تطوير قدراتها، وذلك من أجل التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، مبرزًا أن هذا التطور ينبغي أن ينطوي على إنشاء هيئات وطنية مختصة،ومستقلة، وقادرة على ضمان حماية المواطنين و البيئة و المجتمع من المخاطر باستخدام الإشعاعات المؤينة. 

وأشار لمرابط، في تصريح لـ «إيلاف المغرب» إلى الأهمية التي يكتسيها تعزيز التعاون وتبادل الممارسات الجيدة و الخبرات بين الهيئات الإفريقية المشاركة خلال الورشة، وكذا المؤسسات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية و اللجنة الأوروبية وشبكات التعاون الدولي، مؤكدا أن هذه الورشة ستشكل حتما مناسبة لتأهيل وتعزيز التعاون الإفرقي في هذا المجال. 

و أكد لمرابط على أهمية التعاون جنوب-جنوب في جميع المجالات، سيما في الأمن و السلامة النووية، و الذي يندرج في إطاره هذا اللقاء الإفريقي الممول من طرف الإتحاد الأوروبي، كما حث على المكانة الرائدة التي يحتلها المغرب في هذا الإطار، وهو ما أشارإليه العديد من المسؤولين بهيئات رقابية من مختلف الدول الإفريقية وخبراء و باحثون كذلك. 

وبدورهم نوه المتدخلون من مختلف الدول الإفريقية المشاركة (تونس، مصر، السودان، موريتانيا، النيجر، ملاوي، مدغشقر، يوغندا، كوت ديفوار، غانا، رواندا) بمبادرة الوكالة المغربية للأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي المعروفة اختصارا بـ «أمسنور، AMSSNUR» و التي عملت على جمع الهيئات الرقابية للأمن النووي و الإشعاعي بإفريقيا لمناقشة تنمية قدراتها وكذا التعاون الإقليمي. 

ويشارك في هذه الورشة ثلاثون متدخلا يمثلون خمسة وعشرين هيئة رقابية إفريقية، سيتمكنون خلالها من التعرف على التطورات الحالية في هذا المجال وتبادل الخبرات و التجارب، وكذلك تقديم توصيات و خلاصات لضمان التحسن المستمر، من خلال محاور متعددة تتمثل في مجال التشريع و آليات الرقابة و تقوية السلطة التنظيمية و الموارد البشرية وكذا التكوين و التربية، قبل الإنتهاء باستنباط الخلاصات و التوصيات في مجال الأمن و السلامة النوويين. 

وبشأن الهيئة الرقابية، أشار متدخلون من « أمسنور » بكونها تعد هيئة حديثة الإنشاء في المغرب، حيث لم تر النور إلا في عام 2016، و التي وضعت الوكالة من خلالها رؤية وخطة و برامج استراتيجية (2017/2021) لتأهيل الإطار التنظيمي الوطني وفقا لأحكام القانون 142-12 المتعلق بالأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي. 

وأشار المنظمون إلى أنه في نهاية السنة الأولى من إنشائها، قدمت « أمسنور » خمسة مشاريع مراسيم تمت إحالتها على الحكومة المغربية في يناير 2018، من أجل المصادقة عليها، و أربعة أخرى سيتم إتمامها في نهاية شهر أبريل الجاري، حيث تم وضع هذه النصوص في إطار استراتيجية تقوم من جهة على التواصل، و التشاور و إشراك جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني، ومن جهة أخرى على التعاون الدولي خاصة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الإتحاد الأوروبي ودول أخرى. 

وتمثل الورشة اللإقليمية فرصة لوكالة «أمسنور» تقديم إنجازاتها ومشاركة خبراتها في مجال الحكامة وتطوير النصوص التنظيمية وسياستها المعتمدة في تطوير الموارد البشرية و التعاون الدولي و الإقليمي، كما تعد فرصة لتأكيد مكانتها كهيئة رقابية تمثل نموذجا للدول الإفريقية، من أجل المساهمة في إثراء التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالات الأمن والسلامة و الضمانات النووية.