مدريد: قدم رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون، المحتجز في ألمانيا، والذي يواجه خطر تسليمه إلى إسبانيا، استئنافًا ضد قرار محاكمته، معتبرًا أن تهمة العصيان الموجّهة إليه غير مبررة.

الاستئناف المؤلف من 85 صفحة، واطلعت عليه وكالة فرانس برس، الاثنين، يطلب اعلان "اجراءات" المحكمة العليا "لاغية" بعد 10 أيام من إعلان القاضي بابلو لارينا أن 25 مسؤولا انفصاليا من كاتالونيا ستتم محاكمتهم على خلفية الاستفتاء للانفصال في اكتوبر الماضي.

وفي الاستئناف يطالب محامي بوتشيمون، جاومي الونسو-كويفياس، بأن تسقط المحكمة تهم العصيان وسوء استخدام الأموال العامة بحق بوتشيمون والوزيرة السابقة كلارا بونساتي.

وفر الاثنان من إسبانيا إلى بلجيكا بعد فشل مساعي الانفصال. ثم غادرت بونساتي إلى اسكتلندا حيث تم توقيفها بموجب مذكرات توقيف اوروبية أصدرتها إسبانيا ضد القادة الانفصاليين، واطلق سراحها بكفالة.

ويطالب المحامي أيضا بأن تسقط المحكمة تهمة سوء استخدام الأموال العامة والعصيان الموجهة الى موكل آخر هو الوزير السابق في الاقليم لويس بويغ.

واورد طلب الاستئناف إنه بموجب القانون الإسباني، فإن تهمة العصيان التي يمكن أن تصل عقوبها إلى السجن 30 سنة، تعني حصول انتفاضة تخللتها اعمال عنف. وفي حيثيات قراره اشار القاضي لارينا إلى رفض بوتشيمون الغاء الاستفتاء رغم تحذير الشرطة من "خطر كبير لوقوع حوادث عنف".

واصيب نحو 60 شرطيا بجروح خلال محاولة منع الاستفتاء، بحسب القاضي، بدون ذكر هجمات الشرطة على ناخبين كانوا ينتظرون أمام مراكز اقتراع.

واعتقلت الشرطة الالمانية بوتشيمون في اواخر الشهر الماضي بعد ايام من صدور مذكرة التوقيف، اثناء توجهه من فنلندا إلى بلجيكا حيث كان يقيم في المنفى. وامر القضاة الألمان بتوقيف بوتشيمون في بلدة نيومونستر بانتظار بت مسألة تسليمه الى اسبانيا.