أوصى مدعون ألمان الثلاثاء بتسليم رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون، الذي تم توقيفه في ألمانيا خلال الشهر الماضي، إلى إسبانيا، حيث يواجه اتهامات عدة، بينها العصيان. 

إيلاف: يأتي الطلب عقب تظاهرات دعا خلالها أنصار استقلال كاتالونيا في عطلة نهاية الأسبوع في كل من برلين والإقليم الإسباني إلى الإفراج الفوري عن بوتشيمون. 

مهلة شهرين
وأفاد بيان النيابة أن "مكتب المدعي العام في مقاطعة شلزفيك هولشتاين قدم مذكرة اعتقال لتسليم رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون من قبل محكمة المقاطعة العليا". 

لم يتضح فورًا متى ستقرر المحكمة بشأن تسليم بوتشيمون، الذي اعتقلته الشرطة الألمانية في 25 مارس أثناء عودته من فنلندا إلى بلجيكا، حيث يعيش في المنفى منذ محاولة كاتالونيا الفاشلة إعلان الاستقلال في أكتوبر الماضي. وجاء اعتقاله بعد يومين من إصدار قاض إسباني مذكرات توقيف أوروبية بحق بوتشيمون وقادة انفصاليين فارين آخرين. 

يواجه هؤلاء اتهامات في مدريد بالعصيان وإساءة استخدام الأموال العامة لتنظيمهم استفتاء في العام الماضي بشأن استقلال كاتالونيا والذي اعتبرته الحكومة الإسبانية غير قانوني. 

وأمرت محكمة أدنى في ألمانيا بإبقاء بوتشيمون قيد الاعتقال في مدينة نيومنستر، في وقت تنظر السلطات القضائية في طلب إسبانيا بتسليمه. ولدى القضاء الألماني 60 يومًا لاتخاذ قرار في هذا الشأن. 

توازي الخيانة
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الطلب واجه تعقيدات، حيث إن العصيان الذي يحمل عقوبة تصل مدتها القصوى إلى 30 عامًا في السجن في إسبانيا لا يعد جريمة في القانون الألماني. 

لكن مكتب المدعي العام أشار إلى أنه "بعد مراجعة مكثفة"، توصل إلى أن تهمة التمرد "تحمل في جوهرها اتهام الدعوة إلى استفتاء غير دستوري، رغم أعمال الشغب العنيفة التي قد تنتج من ذلك"، وهو ما يساوي تهمة "الخيانة" في القانون الألماني. أضاف "لذا، فإن التطابق الحرفي بين القانونين الجنائيين الألماني والإسباني ليس أمرًا ضروريًا قانونيًا". 

وأكدت المحكمة الإقليمية العليا أنها تلقت طلب الإدعاء، مضيفة "لم يتم تحديد الوقت الذي يمكن فيه توقع اتخاذ قرار بشأنه". ويتعيّن على المحكمة العليا أولًا اتخاذ قرار بشأن إن كان هناك أساس قانوني لوضع بوتشيمون قيد الاحتجاز ما قبل التسليم عبر مراجعة الطلب المكتوب الذي وصل من إسبانيا. ومن ثم، سيكون بإمكانها اتخاذ قرار بشأن تسليمه. 

أما بوتشيمون، فبإمكانه التقدم بطعن ضد أمر تسليمه أمام محكمة فدرالية ألمانية، وهو خيار أكد محاموه أنهم سيمضون فيه.