إيلاف من لندن: كشف محققون أدلة على مخطط فساد بحجم مليارات الدولارات في بنك خليجي يساعد ايران سراً على التملص من العقوبات لأكثر من عشر سنوات، بحسب وثائق قُدمت في اطار نزاع قانوني.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير ان ملفات من هيئة تدقيق بحرينية تبين ان بنك المستقبل الذي أُغلق الآن كان يستبدل الوثائق المالية باستمرار للتستر على نشاطات تجارية غير قانونية بين ايران وعشرات الشركاء الأجانب.

وأخفى البنك صفقات لا تقل قيمتها عن 7 مليارات دولار خلال الفترة الواقعة بين 2004 و2015 وهي فترة كانت البنوك الايرانية ممنوعة خلالها من دخول الأسواق المالية العالمية بموجب العقوبات المفروضة عليها، كما تبين الملفات. 

اكتشف المدققون مئات الحسابات المصرفية المرتبطة بأفراد مدانين بارتكاب جرائم بينها تبييض الأموال وتمويل الارهاب وقروض شبحية الى شركات تعمل واجهات للحرس الثولري الايراني، بحسب وثائق سرية مقدمة الى القضاء واطلعت عليها "واشنطن بوست".

مسؤولون بحرينيون وصفوا البنك بأنه "حصان طروادة" مالي كان يعمل في البحرين لتمكين ايران من شراء وبيع بضائع بمليارات الدولارات انتهاكاً للعقوبات الدولية التي فُرضت على ايران بسبب برنامجها النووي ودعمها جماعات ارهابية.

واتهمت البحرين في الوثائق المقدمة الى محكمة دولية في هولندا مسؤولين في بنك المستقبل بممارسة "طائفة واسعة من النشاط غير القانوني" مع العديد من الشركاء الأجانب.

واضافت ان النشاطات التي كُشف عنها حتى الآن ليست إلا "الطرف الظاهر من جبل الجليد" لأن الكثير من الصفقات أُخفيت بدهاء.

وأكدت البحرين في مذكرة الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي انها "لم تواجه قط انتهاكات بهذا الحجم" مشيرة الى ان من المتعذر تقدير أبعاد المخالفات التي ارتكبها بنك المستقبل.

من جانبه قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة إن بلاده توصلت إلى معلومات دقيقة بشأن دور "بنك المستقبل الإيراني"، الذي كان يعمل داخل المنامة في تمويل كيانات وتنظيمات إرهابية، مشيراً إلى أن حكومة بلاده ستكشف كافة المعلومات في هذا الشأن قريبًا.

وسلطت تصريحات وزير خارجية البحرين، الضوء على هذا البنك الذي اتهمه بتمويل الإرهاب في العديد من عواصم العالم العربي ومن بينها المنامة.

وكان بنك المستقبل أُنشئ في عام 2004 مشروعاً مشتركاً بين البنك الأهلي المتحد (البحرين) وبنك ملي وبنك صادرات الايرانيين، واتُهم في وقت سابق بمساعدة ايران على الالتفاف على القيود المفروضة عليها.

وبناء على ذلك ادرجت السلطات الاميركية والاوروبية البنك على القائمة السوداء ومنعته من استخدام نظام المدفوعات الالكترونية الدولي "سويفت".

وتأتي الاتهامات الجديدة في اعقاب تحقيق واسع بدأ بعد أن أغلقت اجهزة الرقابة البحرينية البنك في عام 2015.

وبسبب الغلق قدم الشريكان الايرانيان في ملكية البنك شكوى الى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي يطالبان فيها باستعادة الأرصدة التي جمدتها البحرين.

وردا على الشكوى قدمت البحرين مئات الصفحات من نتائج التدقيق التي ترسم صورة مؤسسة مالية كانت تعمل بهدف رئيسي هو التستر لتمكين شركات ايرانية من الوصول الى اسواق خارجية واستخدام النظام النقدي العالمي ، كما جاء في الوثائق.

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة في تصريح مكتوب لصحيفة واشنطن بوست ان عمليات التحقيق "كشفت جرائم وانتهاكات للقانون البحريني والدولي ذات أبعاد هائلة".

واضاف ان اجراءات جنائية اتُخذت في البحرين ويجري اطلاع عواصم أخرى على نتائج التحقيق لأنها ستكون "ذات اهتمام للمجتمع الدولي ايضاً".

وقال مسؤولون بحرينيون ان حجم الأموال التي جرى تناقلها في هذه الصفقات المشبوهة يبلغ 4.7 مليار دولار ولكن الرقم الحقيقي أعلى بكثير.

وبالاضافة الى هذه الصفقات أخفى البنك البحريني صفقات ايرانية بقيمة 2.7 مليار دولار مستخدماً بديلا غير نظامي عن نظام سويفت، كما تبين الوثائق.

وفي مئات الحالات اقترنت التحويلات المصرفية بتعليمات محدَّدة بتفادي أي اشارات الى ايران أو مفاتيح مصرفية ايرانية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "واشنطن بوست". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/billion-dollar-sanctions-busting-scheme-aided-iran-documents-show/2018/04/03/37be988a-3356-11e8-94fa-32d48460b955_story.html?utm_term=.ee3992fb450a