نصر المجالي: تشير كل الدلائل إلى أن الأردن مقبل على نقاشات برلمانية عريضة مع الحديث عن استحقاقات دستورية تتعلق بتعديل قانون الانتخاب ليسبق احتمال حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة وتشكيل حكومة تشرف على هذه الانتخابات.

ويبدو أن كتلة الإصلاح النيابية (الإسلامية) التقطت كلام سابق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن خفض عديد أعضاء مجلس النواب، لتحويله إلى واقع عملي وتقدمت لرئاسة المجلس بمشروع قانون انتخاب جديد اقترحت من خلاله تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 80 عضواً.

كما طالبت الكتلة باعتماد النظام الإنتخابي المختلط والذي يجمع بين نظام القائمة الوطنية العامة على مستوى المملكة ونظام الدوائر على مستوى المحافظات بحيث لا تقل المقاعد المخصصة للقائمة عن نصف المقاعد كما طالب القانون المقترح بتخفيض سن الترشج إلى 25 عاماً بدلاً عن 30 عاماً.

وكشفت كتلة الإصلاح تقدمت كتلة الإصلاح النيابية، التي التي تضم 14 نائبا منهم 10 أعضاء من حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، عن ما يقارب 11 تعديلا، اقترحتها بعد نقاش مع مجموعة أحزاب أردنية، للنهوض بقانون انتخاب يساهم في تغيير مخرجات المجالس النيابية في الأردن، التي يسيطر عليها في الغالب رجال الأعمال والعشائر، فيما فشلت كثير من الأحزاب والقوى السياسية من الوصل بسبب أنظمة الانتخاب المتبعة.

اسلاميون يدلون باصواتهم خلال احدى عمليات الانتخاب

نظام مختلط

ومن أبرز هذه التعديلات "تعديل المادة (9) من قانون الانتخاب الحالي، وإيجاد نظام مختلط يجمع بين القوائم على مستوى الدائرة، إلى جانب قائمة الوطنية، يكون للمقترع الحق في اختيار المرشح من ضمن القائمة، بالإضافة إلى تعديل المادة (8)، وتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 80 عضوا؛ تخفيفا للعبء والكلفة، ولتفعيل الأداء السياسي". 

ومن بين التعديلات الأخرى التي وضعتها الكتلة، "توسيع قاعدة المشاركة، وتمكين الأحزاب من الوصول الى البرلمان، وتعديل المادة (67) من الدستور، وتشكيل قوائم حزبية، وتخفيض سن الترشح من 30 الى 25 عاما؛ لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية".عن ما يقارب 11 تعديلا، اقترحتها بعد نقاش مع مجموعة أحزاب أردنية؛ للنهوض بقانون انتخاب يساهم في تغيير مخرجات المجالس النيابية في الأردن، التي يسيطر عليها في الغالب رجال الأعمال والعشائر، فيما فشلت كثير من الأحزاب والقوى السياسية من الوصل بسبب أنظمة الانتخاب المتبعة.

تلميح الملك 

يشار إلى أن العاهل الأردني، كان أشار يوم 7 فبراير الماضي في حواره مع طلاب كلية الأمير الحسين للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خفض عدد مجلس النواب من 130 إلى 80.

ومع احتمالات الخفض المنتظر لعديد اعضاء مجلس النواب، فإنه سيتم بالمقابل خفض أعضاء مجلس الأعيان إلى 40 عضوًا، حيث ينص الدستور على أن عدد اعضاء هذا المجلس الذي يعينه عادة الملك نصف أعضاء المجلس المنتخب.

ومع مثل هذا التوجه يتعين أن يتم بعد تعديل قانون الانتخاب لخفض عديد أعضاء المجلس، حيث نوّه الملك إن قانون اللامركزية والبلديات الذي دخل حيز التنفيذ منذ أشهر وجرى على أساسه انتخاب مجالس المحافظات يهدف إلى نقل القوة من العاصمة عمان للمحافظات لكي يصبح القرار بيد المواطن.

نائب وطن

وقال الملك عبدالله الثاني إن هذا الأمر "سيؤثر على النواب، لأن نقل مركز ثقل القرار لتصبح على مستوى البلدية سيتطلب وجود عدد أقل من النواب، لأن النائب في المستقبل يجب أن يكون نائب وطن".

وكانت مصادر أردنية لمحت أمام (إيلاف) إلى أن الترتيبات بدأت لإجراء تعديلات على قانون الانتخاب وهي ستكون الثانية في غضون عامين وتختص عدد أعضاء مجلس النواب الذين تم خفضهم من 150 إلى 130 عضواً حين صادق العاهل الأردني على قانون جديد للانتخاب في مارس 2016.

يذكر أن برلمان الأردن يتكون من مجلسين حسب المواد المنصوص عليها في الدستور، الذي كان أعلن العام 1952، هما مجلس الأعيان ومجلس النواب.