تونس: نددت منظمة تونسية غير حكومية الاربعاء بوسائل تعذيب "قاسية جدا" في البلاد خصوصًا في مراكز الامن، مشيرة الى غياب الالتزام "الجاد" من قبل السلطة السياسية للقضاء على هذه الظاهرة.

واكدت رئيسة "المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" راضية النصراوي لفرانس براس "رغم الثورة، يتواصل التعذيب ويمارس باشكال قاسية جدا من طرف رجال شرطة بافلات تام من العقاب". وفي 2017 تلقت المنظمة التي تبذل جهودا منذ 2003 لحظر التعذيب تقارير عن 80 حالة "انتهاكات جسدية وتعذيب"، وفقا لما ذكرته.

يبيّن معدو التقرير انه "لا توجد مؤشرات جدية على التزام السلطة السياسية بتطبيق منظومة حقوق الانسان على ارض الواقع خصوصًا من جانب رئاستي الجمهورية والحكومة". ويوضح تقرير المنظمة ان 35 في المئة من الحالات تشمل "انتهاكات جسدية وتعذيب" في مراكز الشرطة و32 في المئة في السجون و24 في المئة في المناطق العامة.

ووفقا للمصدر، فان 90 في المئة من الضحايا رجال، و10 في المئة نساء، كما ان 72 في المئة منهم اعمارهم بين 19 و39 عاما و23 في المئة تجاوزوا الاربعين، و5 في المئة بين 14 و18 عاما.

اضافة الى الضرب والشتم وتقييد الشخص على عمود عاريًا لساعات طويلة في وضع غير مريح بتاتا تستمر ممارسة حمّام الماء البارد في الشتاء والصعق الكهربائي ومحاولات الاغتصاب.

ويشير نائب رئيسة المنظمة شكري لطيف الى ان الاشخاص "الاكثر استهدافا بالتعذيب" هم الفقراء الذين لا يملكون المال لتعيين محام. يضيف لطيف الذي يرأس تحالفًا تونسيًا ضد عقوبة الاعدام "الحكم بالإعدام هو شكل من اشكال التعذيب".

وحكم قضائيًا بإعدام 77 شخصا بينهم خمس نساء في تونس. ونفذت تونس 135 حكما بالاعدام منذ استقلالها في 1956، اهمها كان خلال فترة حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة (1957-1987). وتشهد البلاد منذ 1991 تأجيلا لقرارات التنفيذ.

وينص قانون مقاومة الارهاب الذي صادق عليه البرلمان في يوليو 2015 على حكم الاعدام رغم مطالب العديد من المنظمات غير الحكومية بإلغائه.