يستعد الجمهوريون لمواجهة أصعب معاركهم الانتخابية منذ سنوات في شهر نوفمبر على خلفية انخفاض معدلات التأييد للرئيس ترمب في استطلاعات الرأي، وميله إلى إرباك الحزب، والحماس الديموقراطي الاستثنائي، بحسب خبراء. 

إيلاف: يحذر الجمهوريون من أن الصعوبات التي تواجههم ستزداد إذا ما نفذ ترمب تهديدات اقتصادية، من بينها فرض رسوم بقيمة 150 مليار دولار على الواردات الصينية. 

ليست لمصلحة الجمهوريين
وتحت الضغط على الجمهوريين للاحتفاظ بسيطرتهم على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية المقبلة، يخشى العديد من الجمهوريين اندلاع حرب تجارية طويلة بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، يمكن أن تتسبب في تباطؤ النمو الأميركي، وتقضي على المكاسب التي تحققت من خفض الضرائب على الشركات. 

يمكن أن ينظر إلى الرسوم التي يرغب ترمب في فرضها على أنها وفاء بأحد وعوده الانتخابية بحماية الصناعات الأميركية من تأثيرات العولمة. إلا أن الأزمة التجارية يمكن أن تقضي على رسالة الحزب بأن الخفض الضريبي سيحقق الازدهار، وهو ما سيعوق مساعي ممثليه لإعادة انتخابهم. 

قال مايكل ستيل المساعد البارز السابق لرئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر والمدير الحالي لشركة "هاملتون بليس ستراتيجيز" للاستشارات، لوكالة فرانس برس إن "أي حرب تجارية تقلل من هذه المكاسب ستكون خطأ جسيمًا، وستزيد من الصعوبات التي يواجهها المرشحون الجمهوريون في العاصفة التي ستجتاحهم في نوفمبر". 

خطوة جنونية
أدى هذا الخلاف الدولي إلى تراجع البورصات العالمية، حيث انخفض مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية بنسبة 2.3% يوم الجمعة. 

وعارض بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين بشدة اقتراح الرئيس فرض رسوم جمركية، وأعربوا عن مخاوفهم من أن قيام الصين بخطوات انتقامية ردًا على ذلك يمكن أن يضر بالعديد من الولايات الأميركية المعتمدة على الزراعة، والتي أيدت ترمب في 2016. 

ووصف السناتور عن نبراسكا بين ساسي التهديدات بفرض رسوم على الصين بأنها "جنونية"، بينما ناشد السناتور جوني إيرنست الرئيس "إعادة النظر" فيها. 

اهتمام بالاقتراع
من غير الواضح مدى تأثير كل ذلك على الانتخابات التي لا تزال بعيده سبعة أشهر. إلا أن المحللين يحذرون بالفعل من تأثيرات اقتصادية. ففرض رسوم جمركية عالية على مجموعة واسعة من السلع يمكن أن يؤدي إلى خفض إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 3.5%، بحسب تحليلات أخيرة أجراها الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) في دالاس. 

وفي مؤشر ينذر بمواجهة الجمهوريين لموجة عاتية من الديموقراطيين ذكر تقرير "ذا كوك بوليتكال ريبورت" السياسي المرموق الجمعة أن الانتخابات ستكون لمصلحة الديموقراطيين. 

وقال ديفيد وازرمن المحلل السياسي في التقرير إن الحزب الذي يضم ليبراليين مثل السناتور إليزابيث وارين ومعتدلين مثل ستيف بولوك حاكم مونتانا يتمتعون "بتأييد أكبر لدى الناخبين" مقارنة بالجمهوريين، كما إن الناخبين الشباب - الفئة العمرية الأقل تأييدًا لترمب - يعربون عن اهتمام متزايد بالمشاركة في الاقتراع. كذلك فإن عدد الجمهوريين الذين سيتقاعدون من مجلس النواب أعلى من عدد الديموقراطيين بمعدل 2 إلى 1. 

فرصة لقلب الوضع
سيتم الاقتراع على جميع مقاعد مجلس النواب، وعددها 435 مقعدًا في نوفمبر. ويحتاج الديموقراطيون كسب 24 مقعدًا لاستعادة الغالبية في المجلس. أما في مجلس الشيوخ فحظ الجمهوريين أكبر. وسيتم الاقتراع على نحو ثلث المقاعد المئة، بما فيها عشرة مقاعد للديموقراطيين من ولايات فاز بها ترمب في 2016. 

غير أن البيئة السياسية السيئة وضعف التأييد الشعبي لترمب - قدرت غالوب أخيرًا نسبة التأييد له بـ39% - تنبئ بكارثة على الجمهوريين. 

قال ستيفين شميدت الأستاذ في جامعة إيوا إن "أمام الديموقراطيين فرصة ممتازة لقلب الوضع في مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ كذلك إذا كان الحظ إلى جانبهم". 

أضاف إن هناك توافقًا على أن "شخصية ترمب والاضطرابات في البيت الأبيض وسوء تصرف (بعض أعضاء الحكومة) تثبط من عزيمة الجمهوريين". 

ما يعقد الوضع هو المصاعب التي تواجه ترمب بشأن التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية وتورطه في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، وأرقام الوظائف الأدنى من المتوقع في مارس.