واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس ان الولايات المتحدة قد تنضم مجددا الى اتفاق الشراكة الجديد عبر المحيط الهادىء اذا نجحت في تحسين الاتفاق الذي انسحب منه لدى توليه الحكم السنة الماضية.

وكتب ترمب في تغريدة "سننضم الى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادىء اذا كان الاتفاق أفضل إلى حد كبير مقارنة مع ما عُرض على الرئيس (باراك) أوباما".

وأضاف "لدينا اتفاقات ثنائية مع ست من الدول الإحدى عشرة في الشراكة ونعمل لأجل التوصل الى اتفاق مع اليابان، كبرى هذه الدول، التي سببت لنا الكثير من الأذى على المستوى التجاري على مدى سنوات".

وكلف ترمب احد مستشاريه الاقتصاديين وممثله التجاري استئناف المباحثات، وفق ما افاد السناتور الجمهوري بن ساس. وقال ساس للصحافيين ان الرئيس كلف المستشار الاقتصادي لاري كودلو وممثل التجارة روبرت لايتهايزر بدراسة موقف واشنطن وكيف يمكن العودة مجددا الى مفاوضات الشراكة عبر الهادئ.

ويأتي الاعلان في حين تشهد العلاقات التجارية الصينية الاميركية توتراً كبيرا. من جانبها قالت الحكومة اليابانية ان إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة "غاية في الصعوبة".

وقال المتحدث الحكومي يوشيهيدي سوغا للصحافيين في طوكيو "هذا اتفاق يشبه منحوتة من الزجاج. سيكون غاية في الصعوبة اعادة التفاوض حول بعض الأجزاء".

واضاف "يسرنا أن نرحب بمبادرة الرئيس (الاميركي) ان كانت تعني انه يعترف بنطاق وأهمية" الاتفاقية، مشيرا الى انتظار مزيد من التوضيح حول النوايا الأميركية.

وقعت 11 دولة في جانبي المحيط الهادئ بداية مارس اتفاقية انعاش التجارة الحرة بين ضفتي المحيط بعد أن أعلن موتها قبل سنة اثر انسحاب ترمب منها.

ووقع وزراء الخارجية أو التجارة في استراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام الاتفاقية التي باتت تسمى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.

بذل اوباما جهوداً كبيرا لتوقيع اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ في فبراير 2016 بعد سنوات من التفاوض بين البلدان المعنية الاثني عشر وكان الهدف منه حينها الوقوف بوجه نفوذ الصين المتنامي.

ولكن قبل دخوله حيز التنفيذ أعلن ترمب انسحاب بلاده منه مهددا الاتفاق الطموح الذي كان يفترض ان يشمل دولاً تمثل 40% من اجمالي الناتج الداخلي العالمي وقرابة 25% من التجارة العالمية.

وخلال قمة دافوس، عدل ترمب موقفه بقوله انه يمكن ان يعود اليه اذا حصل على شروط أفضل.

ورحب المشرعون الأميركيون ممثلو الولايات الزراعية بموقف ترمب الجديد. لكن مستشاريه التجاريين الأكثر تشددا الذين يهيمنون الآن على إدارته عبروا عن تفضيلهم التفاوض على اتفاقات ثنائية يقولون إنها تراعي مصالح الولايات المتحدة بصورة افضل.

لطالما انتقد ترمب الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، اذ وصف اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية بأنه "كارثة" علما انها سارية منذ 24 عاما.