GMT 18:21 2018 الثلائاء 17 أبريل GMT 18:51 2018 الثلائاء 17 أبريل :آخر تحديث
حوّل جلسته سريةً لمناقشة قانون مكافحة التسول

البرلمان الإماراتي: لا يوجد متسول إماراتي في "بلد العطاء"

أحمد قنديل

قام البرلمان الإماراتي (المجلس الوطني الاتحادي) بتحويل جلسته التي عقدها اليوم إلى سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة قانون مكافحة التسول بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

إيلاف من دبي: ذكر اللواء محمد بن كردوس العامري رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي أن ظاهرة التسول تعتبر غريبة على مجتمع الإمارات، قائلًا: "في هذا البلد المعطاء لا يوجد متسول إماراتي على هذه البسيطة، لأنه يوجد قانون، وتوجد جمعيات خيرية والهلال الاحمر، كما توجد مؤسسات الضمان الاجتماعي".

التسول جريمة
وأشار إلى أن مشروع قانون التسول، تضمن 11 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون. 

وأوضح أن "مشروع القانون تضمن الأحكام المتعلقة بعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، والعقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة التسول، أو إدارة جريمة التسول المنظم، أو المشاركة في جريمة التسول المنظم، أو استقدام أشخاص وفق القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973، في شأن دخول وإقامة الأجانب لاستخدامهم في جريمة التسول المنظم، والظروف المشددة لجريمة التسول، ومصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول، أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، أو كانت محلًا لها، أو التي تحصلت منها عند الحكم بالإدانة".

ظاهرة التسول
وأشار العامري إلى أن دولة الإمارات غنية، ودخل الفرد فيها مرتفع عالميًا، وقد ظهرت ظاهرة التسول في الآونة الأخيرة، الأمر الذي تطلب صدور قانون لحماية الجميع في المجتمع، فإن كان هناك متسول أو متسول منه، فيحكمه قانون، وهذا القانون كفيل بمواجهة هذه الظاهرة.

ولفت إلى أن ظاهرة التسول تعد من الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع ولا بد من مواجهتها.

الشرطة المجتمعية والبرامج الأمنية
وتبنى البرلمان الإماراتي خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم في مقره في أبوظبي، عددًا من التوصيات خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية"، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجمع غفير من قيادات وزارة الداخلية.

وطالب المجلس في توصياته بتفعيل برامج التوعية الأمنية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع بفئاته العمرية والنوعية والثقافية في شأن المسائل الأمنية، وتنويع البرامج التي تهدف إلى جذب أفراد المجتمع للمشاركة الفعالة في العمل التطوعي الهادف إلى مساعدة ومشاركة أفراد الشرطة المجتمعية، وإعداد وتنفيذ برامج شراكة وتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بدور الشرطة المجتمعية، وبرامج التوعية الأمنية لنشر الأمن الوقائي بين أفراد المجتمع.

دعم وتأهيل خريجي السجون
ووجّه عضو المجلس سعيد صالح الرميثي سؤالًا إلى وزير الداخلية حول جهود الوزارة في دعم وتأهيل خريجي السجون.

فرد وزير الداخلية قائلًا "لا شك أن تحديات المجتمع لها حلول، والرعاية اللاحقة لمن تخرج من المؤسسات الإصلاحية بلغت في حدود 213 هم عدد الذين تمكنوا من الحصول على وظائف بسبب التأهيل من كليات التقنية والشراكة مع وزارة التربية ومع وزارة تنمية المجتمع، والبيئة الموجودة داخل المؤسسات بيئة مدرسية وتأهيل، ويتم العمل مع باقي المؤسسات بشكل متناغم ومتناسق، مؤكدًا أن المجتمع والمؤسسات الحكومية والمجلس جميعهم يسعون إلى أن يكون المجتمع خاليًا من هذه الأشياء، وأن تحوّل السلبيات إلى الإيجابيات.

العودة إلى السجون
وأشار إلى نسبة العودة على مستوى العالم إلى الأحداث، فمثلًا في أستراليا 47 بالمائة من المساجين يعودون مرة ثانية إلى السجن، وفي سنغافورة 12 في المائة، الإمارات 14 بالمائة، مؤكدًا أن العمل يتم بالشراكة مع باقي المؤسسات، والمجتمع الإماراتي مستعد لاستقبال من يحاول أن يصلح نفسه.

عرض مسؤولو وزارة الداخلية إحصائيات بيّنت أن النزلاء المواطنين حصلوا على شهادة الدبلوم، وبعد التخرج هناك استكمال الدراسة بالتنسيق مع وزارة التربية، استفاد منها 114 مواطنًا، وتم التنسيق مع معهد أبوظبي للتدريب المهني للحصول على شهادة الثانوية العامة، واستفاد منها 17 نزيلًا، وهناك من خضع للدورات باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي استفاد منها 217 مواطنًا.

أوبر والتركيبة السكانية
كما وجّه العضو خالد علي بن زايد الفلاسي سؤالًا إلى وزير الداخلية نص على: لوحظ في الآونة الأخيرة أن الشركات المرخص لها بتقديم خدمة النقل بالأجرة وتوصيل البضائع، والتي تعتمد على استخدام الحجز الالكتروني مثل (أوبر)، قد أتاحت الفرصة للعمالة الوافدة من العاطلين عن العمل أو من يريد التكسب باعتماد هذه الوسيلة، بنقل الركاب والبضائع، مما يتيح لهم زيادة الدخل المادي والاستقرار في المجتمع، والذي بدوره يؤثر على التركيبة السكانية للدولة. فما مدى تأثير منح تلك التراخيص على التركيبة السكانية للدولة؟.

رد وزير الداخلية قائلًا "السؤال مهم جدًا"، مضيفًا إن "التركيبة السكانية في الدولة هي فريدة من نوعها، والأمر الذي نحظى به في الدولة أنها من مكونات عدة، مشيرًا إلى أن كل العمال الموجودين والموظفين، والذين يعملون في الدولة، يعملون وفق تراخيص وغير ذلك هو مخالف، ونسعى إلى التخلص من الحالات المخالفة، مضيفًا إن التقنيات الجديدة وفقًا لتوجيهات القيادة نحن في المقدمة وأصحاب مبادرات، وقال إنه سمح لهذه الشركات بالتعاقد مع شركات محلية في الدولة، ولديها موظفون مسجلون ومرخصون، وتطبق الشروط المطبقة نفسها على شركات الأجرة.

100 مليون يمرون عبر ترانزيت الإمارات
وقال وزير الداخلية إذا كنا نتحدث عن العمل المؤسسي فهو مقنن ووفق القانون، والشركات تعمل وتقدم خدمات تسهل على المجتمع والمستفيد من هذه الخدمة، وهناك مخالفات على من ينقل أشخاصًا بطرق غير رسمية، وهذه المؤسسات تعمل بجهد واحد، يمر على دولة الإمارات عن طريق الترانزيت ما يفوق 100 مليون، والسياحة المسجلة وصلت إلى 13 مليون سائح، وهذا يستدعي تقديم خدمات من خلال أكثر من شركة ووسيلة آمنة، يستفيد منها الكل، وأيضًا المؤسسات، مؤكدًا أنه توجد ضوابط قانونية واقتصادية واجتماعية، والتأثير السلبي والشخصي محدود جدًا، ولكن العمل المؤسسي واضح.

مركبات الأجرة
وعقب العضو خالد الفلاسي قائلًا هذه إجراءات موجودة في المجتمع والعمل ضمن شركات، ولكن الأمر المهم أن هذه الشركات تعين السائقين بقيود خفيفة، مشيرًا إلى موضوع السائقين الذين يتعاونون مع الشركات ليتم تطبيق قيود، بحيث يتم التعامل مع مختلف المستجدات مستقبلًا، مطالبًا بفرض رقابة عليهم، مؤكدًا أهمية الإطار التشريعي بالنسبة إلى شركات الأجرة المدفوعة خاصة المركبات التي تكون ملكًا للسائق وليس للشركة.
 


في أخبار