تونس: اشاد المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بحرية الديانة او المعتقد احمد شهيد، الخميس ب"الرؤية التقدمية" لتونس لافتا الى "قيود" و"تحديات" في ما يتعلق ب"التطرف العنيف".

ويزور المقرر الاممي تونس بدعوة من السلطات منذ 9 نيسان/ابريل الجاري للنظر في سياسات البلاد التي تهدف الى تطوير وحماية حرية الديانة والمعتقد.

واكد المحقق الاممي خلال مؤتمر صحافي الخميس في تونس خصصه للحديث عن ملاحظاته "تونس لديها رؤية تقدمية (...) وهي البلد العربي الوحيد الذي يمنع تعدد الزوجات ويسمح بزواج التونسيات بغير المسلم".

وكانت السلطات التونسية الغت العام الماضي قرارا يمنع التونسيات من الزواج بغير المسلم. 

واضاف شهيد ان دستور تونس الذي اقر عام 2014 "تقدمي للغاية ويمكن ان يكون نموذجا تستلهم منه المنطقة حيث يتم ضمان حرية المعتقد لكل مواطن وحق ممارسة طقوسه الدينية بحرية".

والتقى المقرر الاممي خلال زيارته بممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وبمنتمين لمختلف المجموعات الدينية كما زار جزيرة جربة موطن غالبية ابناء الطائفة اليهودية.

واوضح المقرر الاممي ان الطائفة اليهودية التي كانت تعد نحو مئة الف شخص قبل الاستقلال (1956 واليوم تناهز1200)، تمارس طقوسها الدينية "بكل حرية والسلطات تبدي اهتماما بحجهم (السنوي)" لكنيس الغريبة في جربا.

ولكن وفقا لشهيد، فان تونس لاتزال تواجه "العديد من التحديات" المرتبطة ب"مناهضة التطرف العنيف".

واثر ثورة 2011 عرفت تونس تطورا في الحركات الجهادية المسؤولة عن سلسلة من الهجمات الدامية كما ان الالاف من التونسيين التحقوا بصفوف التنظيمات الارهابية في سوريا والعراق والجارة ليبيا. 

ولفت شهيد الى ان " هناك قيودا" في مجال "حرية الفكر والمعتقد"، معللا ذلك بمثال عن المنظمات التي تعني بالاقليات الدينية على غرار "البهائيين" الذين لم يتمكنوا من نيل ترخيص لممارسة انشطتهم علنا وكذلك بخصوص توقيف عدد من المفطرين خلال شهر رمضان.

ويقدم المقرر الاممي تقريره النهائي بخصوص نتائج مهمته في مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في آذار/مارس 2019.