رفضت وزارة الخارجية التركية، تصريحات لنظيرتها الأميركية حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المزمعة بتركيا في يونيو المقبل، معتبرةً ذلك تدخلاً في إرادة الشعب التركي.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي يوم الجمعة إن "التصريحات الأميركية الاستباقية حول انتخابات لم تجر بعد، تعني التدخل في إرادة الشعب، وهذا لا يمكن قبوله".

وأقرّ البرلمان التركي، الجمعة، مقترح قانون مشترك لحزبي "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل.

ونقلت وكالة (الأناضول) الرد المكتوب الصادر عن المتحدث باسم الخارجية على سؤال حول تصريحات متحدثة الخارجية الأميركية، هيذر نورت، حيث أعربت من خلالها عن "قلق" بلادها من إجراء انتخابات مبكرة بتركيا في ظل حالة الطوارئ.

مراقبة دولية 

وأشار أقصوي إلى أن تقارير المراقبة الدولية أكدت أن جميع الانتخابات المقامة في تركيا ديمقراطية وحرة وعادلة وشفافة. واعتبر أن الاستفتاء الدستوري الذي جرى العام الماضي (أبريل 2017)، في تركيا، يشكّل أحدث إثبات على نزاهة الانتخابات.

وتابع: "تجاهل تلك الحقيقة وإطلاق مزاعم بأن إجراء انتخابات في ظل حالة الطوارئ يمس بالمعايير الديمقراطية، ما هو إلا نهج ينطوي على نوايا خبيثة"، ولفت إلى أن حالة الطوارئ موجهة ضد أنشطة الإرهابيين فقط، والتي تستهدف وحدة تركيا وبقاءها.

مخاوف 

وكانت الولايات المتحدة قالت يوم الخميس، إن لديها مخاوف بشأن قدرة تركيا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بالنظر إلى حالة الطوارئ المفروضة هناك بعد يوم من دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتخابات مبكرة في 24 يونيو.

وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في إفادة صحافية: "خلال حالة الطوارئ سيكون من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالكامل بما يتسق مع... القانون التركي وأيضاً مع التزامات تركيا الدولية"، مشيرة إلى أن تركيا تخضع لحالة الطوارئ لما يقرب من عامين بعد محاولة انقلاب في يوليو 2016.

وأضافت: "لدينا مخاوف بشأن قدرتهم على إجرائها خلال فرض هذا النوع من حالة الطوارئ"