«إيلاف» من دبي: كشف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام أن عدد المؤسسات الإعلامية المرخصة في المناطق الحرة بالإمارات يبلغ 38 محطة إذاعية و 180 محطة تلفزيونية و 54 صحيفة ومئات المجلات، لافتا الى ان المجلس الوطني للإعلام وقع مذكرات تفاهم مع هذه الجهات لمراقبة محتواها، وان سلطة المجلس على تلك الجهات لا يقتصر فقط على منح التراخيص بل ان المجلس يعد كذلك اداة رقابية على محتواها.

 

تشريعات إعلامية جديدة

وتابع ان "هناك ممثلين في مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام من المناطق الحرة والتشريعات الجديدة تسمح للمجلس التدخل المباشر والسريع في حال كان هناك أية مخالفة تحريرية في أي مؤسسة ونراقب هذه الأعمال بشكل مستمر، والتواصل مع الجاليات الأجنبية مهمة جدا وعليه قام المجلس بإطلاق الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الامارات (وام) بست لغات، ونعمل على تطوير أدوات ومنصات الإعلام الرقمي لنشر الاخبار بعدة لغات، ومجلس الشباب يضم شباب من جنسيات مختلفة، وهناك اجراء وخطة عمل لإنشاء أول نادي للمراسلين الأجانب في الدولة وهي خطوة في المسار الصحيح". مضيفا أن المجلس الوطني للإعلام اصدر تسعة تشريعات خاصة بالإعلام خلال سنتين.

وأضاف الجابر في تصريحات له بالبرلمان الإماراتي اليوم ان "المجلس الوطني للاعلام لا يرى حاجة حاليا لخلق قوانين جديدة لتنظيم قطاع الإعلام، ولكن رأينا ان هناك حاجة لإصدار قانون الإعلام الإلكتروني ونحن ننظم هذا القطاع من خلال هذا القانون، والمجلس الوطني للإعلام لدية القدرة والإمكانية لتطوير وإصدار هذه القوانين."

 

توطين الإعلام

وحول توطين الاعلام قال الوزير الجابر "المجلس الوطني للإعلام لديه خطة بشأن التوطين ونعتبر من بين الجهات الإعلامية الأعلى في نسبة التوطين ولكن هذا يعتبر أولوية ونعمل بكل جهد على زيادة النسبة، وتوسع المجلس في نطاق المجلس واصبحنا نغطي 8 لغات اجنبية وزدنا عدد المراسلين الجدد وهذا جانب ونحن مهتمين بشكل خاص بالتوطين ونسب التوطين في المجلس في ازدياد". مؤكدا أن توطين الكادر الإعلامي في الإمارات هدف رئيسي ومسؤولية وطنية يجب ان نتكاتف مع تحقيقها مع التأكيد على التوطين الحقيقي، وتبلغ نسبة التوطين في المجلس 67 بالمئة مقارنة مع 63 في العام الماضي.

وقال انه تم اطلاق مبادرات للمؤسسات الإعلامية بخصوص هذا الموضوع الذي يتمركز على تعزيز الهوية الإعلامية الوطنية يدار من قبل اعلاميين مواطنين، ويوجد تقدم واستجابة سريعة من قبل المؤسسات ومستقبلا سنرى فرقا حقيقا يصنع في هذا الموضوع من قبل المؤسسات الإعلامية. مؤكدا انه سيتم وضع محفزات مالية إدارية لاستقطاب الإعلاميين الجدد. 

الموضوعية والشفافية

وذكر ان قطاع الإعلام يعتبر من القطاعات الحيوية التي تشهد تطورات سريعة ومتغيرات كبيرة ومتلاحقة بما يحتم السعي المستمر لمواكبة هذه التطورات، ويقوم المجلس الوطني للإعلام بمهامه وفق اختصاصاته لتحقيق الأهداف وتنظيم قطاع الإعلام وتقديم الدعم للمؤسسات وإبراز إنجازات دولة الامارات داخليا وخارجيا وتوفير بيئة إعلامية منفتحة ومتطورة، مبينا أن وسائل الإعلام وقعت على ميثاق الخدمة العامة للمؤسسات الذي اقترحه المجلس لدعم تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتقديم محتوى علامي منافس مع الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية والأمانة والنزاهة، وشمل الميثاق مختلف الوسائل الإعلامية التي أكدت التزامها بهذا الميثاق، مؤكدا أن مجتمع الإمارات أصبح من المجتمعات المتطورة إعلاميا، حيث شكلت الإمارات نقطة جذب لكبريات المؤسسات الإعلامية، وللمجلس الوطني للإعلام دور أساسي في التراخيص وتنظيم اطر العمل لضمان المعالجة القانونية، مشيرا إلى نظام معايير المحتوى الإعلامي ونظام التصنيف العمري لمحتوى المطبوعات.

الاعلام الرقمي

وقال إن الاعلام الرقمي يعتبر اكثر القطاعات انتشارا ونموا فقد تم تنظيم الإعلام الإلكتروني وسيفتح الباب امام استثمارات عالمية وشراكات جديدة لما يوفره من حماية قانونية لتلك الشركات، ويهدف هذا الإعلام الى تطوير المحتوى الإعلامي المسؤول النزيه الذي يحمي خصوصية الأفراد.

إعلام باللهجة المحلية

وأفاد الدكتور الجابر أن المجلس يقوم حاليا بإعداد وتنمية وزيادة المحتوى المحلي في وسائل الإعلام المحلية باللهجة المحلية ويتناول مواضيع تهم المجتمع، كما يقوم بإجراء دراسات بشكل دوري لضمان التوافق بين المؤسسات الإعلامية وانماط استخدام الجمهور واستخداماته وأطلق المجلس مجلس الشباب الإعلامي لتعزيز مشاركة الشباب في رسم خطة الاعلام وسائل اعلام المملوكة للدولة، مضيفا أن وكالة أنباء الإمارات هي المملوكة للمجلس وباقي المؤسسات الإعلامية في الدولة مملوكة للحكومات المحلية والقطاع الخاص، معتبرا انها جميعها تعكس ثقافة الإمارات وتسعى كل وسيلة إلى أن يكون لها طابعها المميز، وان المجلس يعمل على تشجيع تنوع تلك الوسائل ما دامت ملتزمة بالضوابط التي نص عليها القانون.

وبين أن المجلس الوطني للإعلام قام بتنظيم خلوة مستقبل الإعلام الهادفة الى بناء منصة تشاورية بين المجلس وكل شركائه لمناقشة التحديات في قطاع الإعلام وقد تم الخروج بالتوصيات التي يتم العمل على تنفيذها لتطوير هذا القطاع. 

التربية الأخلاقية وترويج الشائعات

وذكر الجابر انه تم تضمين مادة التربية الاخلاقية في نظام المحتوى الإعلامي وان المجلس الوطني للاعلام له دور مباشر في إيصال هذه الرسالة من خلال الحملة الإعلامية لنشر الوعي تجاه هذه المادة. مشيرا الى ان "المجلس يعمل على التركيز وتذكير المجتمع بأن وكالة أنباء الامارات (وام) هي المصدر الوحيد لتناول اخبار الدولة وغيرها، وهناك حملات لإيصال هذه الرسالة، وهناك معايير وشروط وضوابط تحارب الشائعات ونعمل مع المؤسسات القانونية لمنع ترويج الشائعات وضبط ومحاسبة المخالفين، كما تم اطلاق شراكة بين المجلس وفيس بوك لمحاربة الأخبار المضللة، وهناك تنسيق مع وزارة التربية ووزارة شؤون الشباب لخطورة هذا الموضوع".

أمن المحتوى

وتابع "هناك حملات إعلامية قام بها المجلس وكرس جهوده في إيضاح الرسالة وايصالها للمدارس وهناك برامج توعوية سيقوم بها لمجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لشتى المراحل وفي كافة امارات الدولة، ولدينا مركز اتصال الموحد لاستقبال أية معلومة، ولدينا مشروع ندعم من خلاله تعزيز المحتوى الإعلامي والهوية الوطنية ودعم الدراما الوطنية الإماراتية، وننسق مع المؤسسات الإعلامية المحلية، وهناك توصية تعنى بموضوع أمن المحتوى المحلي في وسائل الإعلام لتنمية محتوى البرامج وهي دراسة سيتم توزيعها لجميع المؤسسات الوطنية وهناك تفاعل من المؤسسات الإعلامية غير مسبوق وتم وضع معايير محددة تعنى بمقدمي البرامج بشكل وطني".

مراقبة الإعلانات الإلكترونية

وحول اعلانات مواقع التواصل الاجتماعي قال الجابر ان هناك قانون ينظم اعمال الإعلانات في وسائل الاعلام الإلكتروني، مستعرضا أكثر من 10 معايير والعديد من الشروط التي لا بد ان يتم توفرها في هذه الإعلانات من خلالها يقاس الأداء ومراقبة الإعلانات وهناك أداة قانونية لاتخاذ الإجراء اللازم، مضيفا أي منصة تمارس نشاطها داخل الدولة ولها وجود مادي يجب أن ترخص وفقا للنظام الجديد، والتي في داخل المنطقة الحرة ينطبق عليها النظام، وتشريعات المجلس تسمح بحظر أي مواقع غير مرخصة.

ومضى يقول "هناك لجنة مشتركة ممثلة بعدة جهات والمجلس الوطني للإعلام عضو فيها وهي مفعلة ونشطة وتجتمع على الأقل مرة في الشهر، ولديها صلاحيات واختصاصات عديدة وتستطيع إذا ثبت وجود مخالفة ان تتخذ قرار حظر لأي عضو، وهناك لجنة شكلت مؤخرا للاهتمام بالإعلام الإلكتروني.. كل المنصات الوطنية مرخصة من قبل المجلس ونوفر لها كل الدعم والتسهيلات، والرسوم الخاصة بالمنصات هي رسوم قليلة وهي صادرة عن مجلس الوزراء، واليوم نتمتع بوجود عدة قنوات لديها استطاعة ووطنية وتعمل على إنجازات الدولة وضمان استدامها وتعزيز الهوية الوطنية، وهناك فكرة يتم دراستها مع المختصين بشأن إنشاء قناة اتحادية ومدى فعالية إنشائها".

ثقة الجمهور في وسائل الإعلام

واوضح الوزير الجابر ان المجلس يقوم بإجراء دراسات حول قطاع الاعلام لمعرفة مدى رضى المتعاملين ورضى الجمهور في وسائل الاعلام وهناك دراسة رصدت رأي الجمهور في عدة مؤشرات، وبلغت نسبة ثقة الجمهور في وسائل الاعلام المحلية 86 بالمائة وأيضا هناك دراسة لمعرفة سلوك الشباب حيال الاعلام التقليدي والجديد.

استراتيجية شاملة للإعلام الخارجي

وكشف انه "تم تعديل اختصاصات المجلس الوطني للاعلام بحيث تم إضافة الاهتمام بالإعلام الخارجي وتم التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، والمجلس في مرحلة متقدمة جدا في وضع استراتيجية شاملة للاعلام تعنى بالإعلام الخارجي وتركز على اهم القطاعات والمحاور التي ركزنا عليها خلال السنوات الماضية، وهناك مبادرة خلق كفاءات وامكانيات إعلامية متخصصة في بعض السفارات المهمة للدولة في الخارج وتم تحديد 10 سفارات ونحن في صدد تعيين كفاءات إعلامية مواطنه فيها.. وتتضمن استراتيجية الاعلام الخارجي مبادرات وانشطة لإبراز الدولة، وقد استجابت شركتا الاتحاد للطيران وطيران الإمارات مع المجلس لخلق محتوى إعلامي يعنى بتثقيف المسافر بالثقافة الوطنية الاماراتية، وتم خلق محتوى لتثقيف المسافرين وهي موجودة على طيران الامارات والاتحاد".

تداخل الاعلام المحلي والاتحادي

وحول تداخل الصلاحيات بين الاعلام المحلي والاتحادي قال الدكتور الجابر "نحن نكمل بعضنا البعض ولا يوجد تداخل في الصلاحيات والقانون شامل وأخذ بعين الاعتبار هذه الاحتمالية، والتفاعل بين المجلس والمؤسسات الإعلامية في الإمارات غير مسبوق وهو تفاعل حقيقي يعطي نتائج واقعية مباشرة ومن خلال التنسيق استطعنا في السيطرة على مختلف التحديات".