أعلنت مصادر إيرانية اليوم عن تنفيذ سلطات البلاد 19 عملية إعدام شنقًا في ستة سجون خلال أسبوع واحد، داعية الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة ذلك واشتراط التعامل مع هذه السلطات بتحسين حالة حقوق الإنسان في إيران. 

إيلاف: أبلغ مصدر في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "إيلاف" الثلاثاء أن المعلومات الواردة من داخل إيران تكشف عن قيام السلطات الإيرانية بشنق 19 سجينًا في سجون جوهردشت وأروميه وهمدان وتبريز وكرمانشاه وإيلام، ثمانية منهم أعدموا جماعيًا يوم 18 إبريل الحالي في سجن جوهردشت. وفي اليوم نفسه تم إعدام السجين الشاب "بهمن ورمزيار"، وهو مدرّب رياضي في سجن همدان، وقبله بيوم واحد كان النظام قد أعدم سجينًا آخر في سجن تبريز المركزي. 

وأشار المصدر إلى أنه تم أمس الاثنين إعدام تسعة سجناء شنقًا، خمسة منهم في عملية إعدام جماعية في سجن آروميه المركزي وثلاثة سجناء في كرمانشاه، وسجين آخر في إيلام. وعادة ما تدّعي السلطات بأن المعدومين قد أدينوا بارتكاب جرائم إنسانية، لكن معلومات تؤكد أنهم من المعارضين لها.

أضاف "إن نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين العاجز عن مواجهة أزماته المميتة، لاسيما الاحتجاجات المتزايدة للمواطنين الطافح كيل صبرهم من الاضطهاد والقمع، قد زاد من وتيرة الإعدامات في مختلف المدن، بهدف تشديد أجواء الخوف والرعب في المجتمع".

وأوضح أنه في غضون ذلك، أقدم سجين باسم "محسن برواس"، وهو عامل ميكانيك عمره 50 عامًا، يوم 21 من الشهر الحالي، على الانتحار، وأنهى حياته للاحتجاج على الضغوط المضنية المفروضة عليه. 

وفي تحول آخر فقد سجين آخر باسم "نصير زورقي" عمره 31 عامًا حياته في السجن المركزي في زاهدان يوم 22 من الشهر الحالي إثر إصابته بالجلطة، وبسبب حرمانه من تلقي العنايات الطبية. 

دعوة الدول إلى اشتراط علاقاتها بطهران بتحسينها حقوق الإنسان
ودعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه اليوم دعا "الشباب الإيرانيين إلى الاحتجاج على عقوبة الإعدام الهمجية والظروف القاسية السائدة في سجون النظام، ومساندة العوائل التي أعدم النظام أبناءها".. وطالب جميع الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان "بأن تدين بقوة الإعدامات الإجرامية في إيران، وأن تشترط التعامل مع النظام الإيراني بتحسين حالة حقوق الإنسان، لاسيما وقف عقوبة الإعدام".

وكانت مصادر إيرانية كشفت في العاشر من الشهر الحالي وفقًا لمعلومات من داخل البلاد عن تصاعد الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات خلال شهر مارس الماضي تمثلت في تنفيذ 12حالة إعدام وأحكام جلد بالسوط أمام العلن وحالات للقتل داخل السجون.

وأكدت تزايد حالة انتهاك حقوق الإنسان والضغوطات التي تمارسها السلطات الإيرانية، حيث يتم حرمان السجناء من أي دفاع قانوني، مما يرغمهم على استخدام أصعب الطرق لمواجهة ذلك، من خلال الإضراب عن الطعام للحصول على حقوقهم، وليوصل السجناء السياسيون أصواتهم إلى العالم.

كما شهد شهر مارس الماضي حالات عديدة للإضراب عن الطعام، منها من قبل السجناء السياسيين سهيل عربي وكلرخ إيرايي وحميد رضا أميني والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان عبدالفتاح سلطاني، إضافة إلى أرجنك داوودي السجين السياسي الطاعن في السن وولي ‌الله تقي‌ زاده وحمزة درويش. كما خاضت مجموعة من السجناء السياسيين المحبوسين في سجني إيفين وكوهردشت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر نفسه احتجاجًا على انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

أيضًا نفذت السلطات الإيرانية خلال الشهر الماضي 12 حالة إعدام، منها 10 بشكل سري. وكانت إحدى الضحايا والد توأمتين بالغتين من العمر 8 أعوام، كما تم تنفيذ إعدام شقيقين أمام المرأى العام في مدينة كجساران. وأيضًا تم التأييد النهائي في هذا الشهر لحكم الإعدام في مراهق هو محمد كلهري اتهم بالقتل في 15من عمره، ومن المرتقب أن يتم تنفيذ الحكم.

وشهدت إيران بين ديسمبر ويناير الماضيين احتجاجات شعبية واسعة في 142 مدينة هتفت بسقوط "خامنئي الدكتاتور"، ونددت بسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ما دفع السلطات إلى اعتقال 8 آلاف محتج وقتل حوالى 50 آخرين إما بمواجهات في الشوارع أو تحت التعذيب.