«إيلاف» من بيروت: بعد توجيه اللواء جميل السيد بصفته مرشحًا للانتخابات النيابية، كتابًا لوزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف يتعلق بـ "طلب وضع طوافة عسكرية في تصرف مرشح للإنتخابات النيابية"، أسوة بالطوافة العسكرية التي يملكها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، يطرح السؤال أين يمكن وضع هذه الطلبات وهل تشكل خروقات للحيادية في الانتخابات النيابية بين مرشح وآخر؟

يؤكد النائب السابق مصطفى هاشم في حديثه ل"إيلاف" أن وجود طوافة عسكرية بحوزة رئيس الحكومة سعد الحريري يبقى شرعيًا ولا يؤثر بالحيادية في الانتخابات النيابية، فالحريري عندما يتنقل في الطوافة إنما يتنقل كرئيس حكومة، وليس كمرشح للإنتخابات، وهو لا يستعمل الطوافة داخل بيروت، بل هو كرئيس حكومة يجب أن يتفقد كل المناطق اللبنانية وبالتالي له الحق في استعمال الطوافة العسكرية، لأن حياته معرضة كما يعلم الجميع للخطر.

ماذا عن طلب جميل السيد بأن يمتلك هو أيضًا طوافة عسكرية أين يمكن وضع هذا الطلب وفي أي إطار؟ يجيب هاشم أن السيد معروف عنه مدى حرصه على الإستفزاز الإنتخابي وطلبه هذا مع مقارنته بالحريري يقع ضمن هذا الإطار.

عن مدى تقييم العملية الانتخابية في لبنان في ظل كل هذه الطلبات وغيرها من خطاب سياسي وحيادية وحتى الحديث عن شراء أصوات، يجيب هاشم أن شراء الأصوات لم يثبت فعليًا على الأرض ولا يزال من ضمن المزايدات الكلامية، فلتاريخه لا أحد يدفع.

ويبقى شراء الأصوات منذ القدم يستعمل لشراء الضمائر، في كل المراحل الإنتخابية السابقة.

الخطاب السياسي

عن الخطاب السياسي الذي يؤدي في مراحل كثيرة الى الإستفزاز السياسي كما جرى مع السيد وحتى إلى الإعتداءات على بعض المرشحين، يشير هاشم إلى أن الخطاب السياسي لتيار المستقبل يبقى خطاب الإستقرار والإعتدال وبناء الدولة القوية، والنأي بالنفس عن صراعات المنطقة، في المقابل هناك خطاب سياسي آخر، وعلى الناخب الإختيار بين الدولة القوية وبين الدولة التابعة لأحد المحاور.

الشفافية

ولدى سؤاله في ظل وجود وزراء من ضمن المرشحين للبرلمان ما مدى استفادتهم من وجودهم في الوزارة لكي يجيروا الأصوات لصالحهم وكيف يؤثر هذا أيضًا في الشفافية الانتخابية في لبنان؟ يجيب هاشم أن هذا يشكل فعلاً نقطة ضعف في الإنتخابات النيابية لجهة الشفافية، وسابقًا كانت الإنتخابات تجري مع حكومة أعضاؤها غير مرشحين تسمى حكومة الانتخابات، ونظرًا للوضع القائم في لبنان، ومع صعوبة تأليف أي حكومة، اعتمدوا الحكومة الحالية لإجراء الانتخابات، وكان من الأفضل وجود حكومة حيادية في لبنان من غير المرشحين للانتخابات.

أما هل يمكن فعليًا تحقيق فصل الوزارة عن النيابة في لبنان؟ يلفت هاشم أن هذا هو المطلوب حتى يتمكن المجلس النيابي من القيام بدوره الرقابي، فهناك أحزاب تسمي الوزراء وكتل نيابية تسمي وزراءها في الحكومة التي تُشكل ومن الأفضل إذا كانت هذه التسمية في المستقبل من خارج الندوة البرلمانية.

عن استفادة بعض الوزراء انتخابيًا وكيفية الحد من هذا الموضوع يلفت هاشم إلى أن كل الوزراء استفادوا من الأمر وليس من وزير منزّه عن هذا الموضوع، الكل اشتغل لمصلحته في هذا المجال.

ويشير هاشم إلى أن الانتخابات المقبلة تبقى جديدة على صعيد القانون الجديد مع وجود النسبية وكذلك الصوت التفضيلي وكأن في العمق يبدو كالقانون الأرثودوكسي ويبقى بنظر الكثيرين قانونًا هجينًا لا نعرف نتائجه مع مفاجآت منتظرة.

وقد تم التوافق على هذا القانون رغم معارضة الجميع له تجنبًا لتمديد جديد للمجلس النيابي.