تونس: صادق البرلمان التونسي الخميس على القانون الاساسي الذي ينظم عمل المجالس البلدية التي ستنتخب في السادس من ايار/مايو المقبل.

وتمت المصادقة بأغلبية 147 نائبا وتحفظ عشرة، ولم يرفضه اي نائب (217 نائبا) خلال جلسة عامة بثها التلفزيون الحكومي.

واقر القانون الذي انطلقت مناقشته في الحادي والعشرين من آذار/مارس الفائت، تفرغ رئيس البلدية لمهامه بعد خلاف طويل بين النواب حول هذه النقطة.

ويتضمن القانون 392 فصلا، وهو ينظم عمل البلديات ويضبط صلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وتنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ القرار.

وكانت منظمة "عتيد" انتقدت ما اعتبرته "تعطيلا" حاصلا في البرلمان في المصادقة على القانون المنظم لعمل البلديات ووصفته ب"الممنهج والمقصود".

وقبلت الهيئة العليا للانتخابات ترشح 2074 قائمة نهائية في الانتخابات البلدية الاولى منذ ثورة 2011 والاولى التي يسمح لعناصر الجيش والشرطة بالمشاركة فيها يوم الاحد القادم.

ويضم السجل الانتخابي التونسي نحو 5,3 ملايين ناخب. وانطلقت الحملة الانتخابية للمرشحين في 14 نيسان/ابريل الحالي.