«إيلاف» من لندن: في محاولة لتكثيف عمل الائتلاف الوطني السوري المعارض بعد الاستقالات بين صفوفه والحديث عن تشكيل مكون جديد، وما قبل اجتماعات هيئته العامة وانتخابات هيئته الرئاسية والسياسية، اجتمعت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مع وفد كندي برئاسة ستفاني بيك، مساعدة نائب وزير الخارجية الكندية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحث المجتمعون ، بحسب بيان تلقت “إيلاف" نسخة منه، آخر الأوضاع الميدانية الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بجرائم التهجير القسري واستمرار القصف على المناطق السكنية، والقانون رقم 10، وآخر التطورات السياسية.

وأكد الطرفان أن إيران "مصدر قلق وعدم استقرار في المنطقة، وأنها تعمل على تحقيق مصالحها من خلال السيطرة عسكرياً وتجارياً على بلدان المنطقة".

وأكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو أن استمرار ارتكاب جرائم الحرب في سوريا من قبل النظام وداعميه، بات يعطي انطباعاً لدى السوريين أن وجود المؤسسات الدولية ليست له أي جدوى، وأن قراراتها شكلية فقط وغير فاعلة.

وأكد "على ضرورة أن يكون هناك تلاحماً دولياً من أجل تفعيل عمل الآلية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وخاصة تلك التي استخدمها النظام لقتل المدنيين، كالكيماوي والقنابل الحارقة والبراميل المتفجرة".

ودعا كندا، لمقاطعة منتدى نزع السلاح الكيماوي الذي تقيمه الأمم المتحدة الشهر القادم، وطلب من الوفد الكندي تشجيع باقي الدول الصديقة للشعب السوري للقيام بنفس الشيء، واعتبر ذلك أنه أمر "مشين للأمم المتحدة" أن تسمح لأكثر الجهات استخداماً للسلاح الكيماوي في هذا الوقت، بأن تترأس هذا المؤتمر.

العملية السياسية "شبه ميتة"

وأشار إلى أن العملية السياسية "شبه ميتة" بسبب استمرار إيمان النظام بالحل العسكري الدموي، وأضاف إن روسيا وإيران لا يتطلعان للحل السياسي في سوريا لذلك يدعمان بشار الأسد بجرائمه.

وقال أيضا "إن موسكو وطهران يريدان من الشعب السوري التخلي عن مطالبه بنيل الحرية والكرامة والديمقراطية، وبناء مؤسسات حقيقية يسودها العدل والمساواة"، لافتاً إلى أن تحقيق ذلك غير ممكن إلا من خلال تحقيق الانتقال السياسي الشامل عبر تطبيق بيان جنيف والقرار 2254، وشدد على أن النظام لن يجلس على طاولة المفاوضات إذا لم يتم إجباره على ذلك.

وأضاف" إن إنجاز الحل السياسي يجب أن يسبق أية عملية لإعادة الإعمار"، لافتاً إلى أن أي محاولة لتطبيع العلاقة مع نظام الأسد أو رفع العقوبات عنه وإعادة العلاقات القنصلية، سيتلقاها النظام بشكل خاطئ، ويعتبرها علامة ضعف من قبل الدول الغربية وهذا ما قد يؤثر على الحل السياسي النهائي.

وشددت ديما موسى عضو الدائرة الخارجية على ضرورة استخدام كل الوسائل القضائية والقانونية المتاحة للبدء بعملية المحاسبة والمساءلة للمتورطين بجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت أيضا إلى ضرورة استخدام التقارير التي صدرت عن لجان معتمدة دولياً والمنظمات المختصة والتي أثبت الكثير منها تورط النظام في جرائم مثل استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ومنها السلاح الكيماوي واستخدام كافة الوسائل لتعذيب المعتقلات والمعتقلين، بالإضافة إلى التهجير القسري الممنهج وإصدار قوانين قد يؤدي تطبيقها إلى سلب أملاك السوريين وبالأخص النازحين واللاجئين، والذي سيؤدي إلى منعهم من العودة إلى مناطقهم، عدا عن أن قوانين كهذه تُعتبر خرقاً للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

هذا وفِي شأن آخر دان الائتلاف جريمة الاعتداء الذي تعرض له اللاجئ السوري محمد عبدالجواد على يد عنصر من الجيش اللبناني، مما تسبب في وفاته .

وقال بيان للائتلاف تلقت " ايلاف " نسخة منه " اضطر محمد للهجرة من مدينته القصير في حمص بعد احتلالها من قبل حزب الله عام ٢٠١٣، والتي قتلت أشقاءه الأربعة وحرمته مع آخرين من العودة إلى منزله، وهو يعيل ٨ أطفال مع زوجته".

وأضاف إن محمد يعمل سائق باص في روضة أطفال في لبنان،وتوقف لتنزيل أحد الأطفال أمام منزله، "مما دفع الجندي اللبناني مع زميل له، إلى مهاجمته بالعصي إلى أن أغمي عليه، ثم توفي بسبب نزيف حاد.".

العنصرية

واعتبر الائتلاف" أن تنامي ظاهرة العنصرية والتعرض للاجئين السوريين زادت بشكل مثير للقلق بالتزامن مع تصريحات غير مسؤولة تصدر عن مسؤولين في السلطة اللبنانية، فيما لم يُسجل تحقيق يذكر في الحوادث السابقة والتي تم فيها الاعتداء بالضرب على لاجئين، من بينهم أطفال".

وطالب الائتلاف منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بالاهتمام الجدِّي بالاعتداءات المتكررة على اللاجئين من قبل عناصر الجيش وقوى الأمن اللبنانية والميليشيات المنتشرة في لبنان والتي تعمل خارج سلطة القانون، كما يحث حكومة لبنان على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية اللاجئين والتحقيق في جرائم الاعتداء بحقهم، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق مرتكبيها وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.