بيشاور: أمر رئيس المحكمة العليا في باكستان بفتح تحقيق حول مذبحة في مدرسة قتل فيها أكثر من 150 شخصا في العام 2014 في أكثر الاعتداءات الارهابية دموية في تاريخ البلاد، على ما أفادت السلطات الخميس. 

ودعا أقارب الضحايا ومعظمهم من الأطفال، مرارا الى محاسبة مسؤولي الأمن والاستخبارات على تقصيرهم الذي سمح لمسلحي طالبان باقتحام المدرسة التي يديرها الجيش في مدينة بيشاور في شمال غرب البلاد في 16 ديسمبر 2014.

ولم يسبق محاسبة أي مسؤول في الحكومة أو الجيش في باكستان حول اخفاقات أمنية. وانتقاد الجيش الباكستاني واسع النفوذ، خصوصا عملياته المرتبطة بمكافحة الارهاب، يعد خطاً أحمر.

وأمر رئيس المحكمة العليا القاضي ميان ثاقب نزار بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الاعتداء خلال جلسة استماع قضائية في بيشاور الأربعاء، حسب ما أفاد عبد اللطيف يوسف ظاي المدعي العام لمنطقة خیبر بختونخوا وكالة فرانس برس.

وتابع أن القاضي الكبير حدد فترة شهرين للانتهاء من التحقيق. ولم تقدم السلطات تفسيرا رسميا لتوقيت فتح التحقيق في الحادث الذي وقع قبل أربع سنوات.

لكن الاعلان عن فح التحقيق يأتي بعد أن جعلت حركة حماية البشتون المؤسسة حديثا القضية طلبا رئيسيا لها في الأشهر الأخيرة، وصعدت الضغوط على الحكومة.

ومن المقرر أن تنظم الحركة مسيرة كبيرة الأحد المقبل في مدينة كراتشي الساحلية، وهي معقل لملايين المواطنين البشتون، ومن المتوقع أن يشارك بها آلاف الاشخاص.

واعربت أسر الضحايا عن رضاها وسعادتها للاعلان غير المتوقع، واجهش بعضهم بالبكاء فرحا. 

واعرب آجون خان، الذي فقد ابنه الوحيد في الاعتداء، لفرانس برس عن أمله في أن يؤدي التحقيق لكشف المسؤول عن الاهمال الذي سمح لمسلحي طالبان بتنفيذ المذبحة التي استمرت ساعات.

وقال "نريد أن تحقق اللجنة في الحادث وتحدد على من تقع مسؤولية إهمال وفشل الدولة في حماية أبنائنا".

ويأتي الاعلان عن التحقيق بعد تحسن كبير في الأوضاع الأمنية في ارجاء البلاد في اعقاب عدة عمليات عسكرية ناجحة للجيش استهدفت معاقل المتطرفين.

وقتل العقل المدبر للمذبحة المروعة في هجوم بطائرة مسيّرة في العام 2017، حسب ما ذكرت حركة طالبان التي تبنت الاعتداء.

واعلنت باكستان أنها أعدمت أربعة أشخاص على الاقل تقول إنهم متورطون في الاعتداء، رغم أن طبيعة دورهم في المذبحة لم يتم الكشف عنها علنا.