إيلاف من القاهرة: يتزايد الاهتمام الشعبي بالتحرك نحو إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأسباب واضحة، لكن يبدو أن هناك عدم نضج في المفهوم العام لتداعيات ذلك.

الدستور الأميركي
وينص الدستور على تجريد الرئيس من منصبه إذا اتهم أو أدين بالخيانة، أو الرشوة أو غيرهما من الجنح والجرائم الكبرى الأخرى.

ويمتلك مجلس النواب "السلطة الوحيدة" لتحديد ما إذا كانت ستجري محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ، الذي يتطلب تصويت أغلبية الثلثين لتتم الإدانة. 

إقالات سابقة
وسبق لمجلس النواب أن صَوَّت على إقالة رئيسين، هما أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998، كما تلافى ريتشارد نيكسون قرار إقالته بتقديمه الاستقالة.

قوة الإقالة
وقال المؤلفان لورانس تريب، من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وجوشوا ماتز، في كتابهما الجديد "لإنهاء فترة رئاسة: قوة الإقالة"، إن الجريمة الشنيعة التي قد يقال بموجبها الرئيس، يجب أن تنطوي على تهم فساد، خيانة أو إساءة لاستخدام السلطة أو جرائم أخرى غير ذلك، كالقيام عمداً بعمل شرير قد يلحق بالبلاد أضرار كبيرة. 

وقدّم المؤلفان في الكتاب دليلاً واضحاً وقوياً لكافة جوانب الإقالة القانونية والسياسية، وهي الجوانب التي كما أوضحا "ليست عصا سحرية أو جهاز يوم القيامة".

من جهتهم، ركَّز معلقون سابقون على تعريف الجريمة الشنيعة وأوضحوا أن تبرير الشك لمثل هذا السلوك يعني إقامة محاكمة في مجلس الشيوخ.

خطوات الإقالة
وأشار تريب وماتز إن التعريف ليس سوى غيض من فيض، وأن هناك خطوات أخرى تجاه الإقالة، بداية من إجراء مجموعة من الجلسات العلنية حول سوء السلوك المزعوم، وإجراء سلسلة من التحقيقات، مرورا بتشكيل لجنة للنظر في إقالة الرئيس والبت في الأمر، والمناقشات والتصويت من قبل اللجنة ومن ثم مجلس النواب، وصولا إلى وضع قواعد للمحاكمة وإجرائها في مجلس الشيوخ و التصويت من قبل أعضاء المجلس على كل تهمة.

الحفاظ على النظام الديمقراطي
وحث مؤلفا الكتاب على أنه خلال عملية تقييم "لما إن كان يتوجب اتهام الرئيس وتحديد موعد لذلك"، لابد من الأخذ بعين الاعتبار ما سيترتب على ذلك من مخاطر أعمق على النظام الديمقراطي الذي نسعى لإنقاذه. 

وعلى الرغم من قسوة المحاكمة وما سيترتب عليها من ردود فعل محتملة، إلا إن السماح بالفساد أو الخيانة في البيت الأبيض هو أمر بغاية الخطورة. 

ويبدو أنه من المستبعد إدانة ترمب من قبل ثلثي مجلس الشيوخ، إلا أن ذلك لا يقلل من قيمة هذا الكتاب التنويري، الذي يقدم معالجة حاسمة لموضوع حيوي ومتوقع أن يبقى فترة طويلة جداً بعد رئاسة ترمب. 

أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن مجلة "الايكونوميست" البريطانية. الرابط الأصلي أدناه: 
https://www.economist.com/news/books-and-arts/21741962-those-keen-ousting-donald-trump-may-not-have-reckoned-process-how-impeach?frsc=dg%7Ce