باريس: قال مصدر مقرب من الحكومة الفرنسية ان الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على الشركات التي تقيم صلات مع إيران بصورة تدريجية بدءا بقطاعي السيارات والطيران المدني ومن ثم الطاقة والبنوك.

وقال المصدر الثلاثاء إن أولى العقوبات التي سيعاد تطبيقها في 6 آب/اغسطس ستشمل السيارات والطيران المدني. ومن ثم في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم استهداف قطاع الطاقة، ويشمل النفط والغاز والبتروكيماويات، وهذا سيُضطر المستوردين إلى "خفض وارداتهم من الخام الإيراني وستُفرض بصورة أعم عقوبات على العمليات والمبادلات التجارية المتصلة بهذا القطاع مع إيران".

وسيُعاد فرض العقوبات المتصلة بالقطاع المالي و"سيُحظر في الوقت نفسه التعامل مع عدد من كبار البنوك والهيئات المالية بما في ذلك البنك المركزي، وخدمة الرسائل المالية" أو نظام "سويفت" العالمي للتحويلات.

وستُلغى في الوقت نفسه التراخيص الخاصة التي تجيز لفروع البنوك الأميركية التعامل مع إيران، وفق المصدر نفسه.

أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في 2015 وأمهلت الشركات بين 90 و180 يوماً لإلغاء العقود السابقة المبرمة مع إيران ومنعتها من ابرام عقود جديدة تحت طائلة إنزال عقوبات أميركية بها.