GMT 0:09 2018 الأربعاء 16 مايو GMT 5:03 2018 الأربعاء 16 مايو :آخر تحديث
تأسّف لبعض التعابير وأكد الوقوف بجانب المواطنين

العثماني يطفئ "النيران" التي أشعلها وزراؤه ضد حملة "المقاطعة"

عبدالله التجاني

الرباط: بعدما أثارت تصريحات وزرائها غضب الشارع وأججت موضوع مقاطعة المغاربة لمنتوجات ثلاث علامات تجارية أساسية، ظهر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في ثوب الإطفائي محاولا نزع فتيل التوتر وامتصاص غضب الشارع المتزايد على حكومته.

وقال العثماني في جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، مساء اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) المغربي، إن الحكومة "لم ولن تكون ضد المواطنين، كما يروج لذلك البعض"، مؤكدا أنها متشبثة بالدفاع عن مصلحة جميع المواطنين وبجميع فئاتهم، وأيضا الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني، لأننا حكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ونتكلم اليوم من موقع المسؤولية"، مشددا على أنه من موقع مسؤوليته "أنصت بإمعان للجميع"، وتابع منذ البداية "باهتمام كبير موضوع المقاطعة لمنتوجات بعض العلامات التجارية".

وفي أشبه ما يكون باعتذار منه على ما أثارته تصريحات بعض وزراء الحكومة في حق المقاطعين، تأسف رئيس الحكومة عن بعض التجاوزات وبعض التعابير اللفظية، مشيرا إلى أن حكومته "تستحضر دائمًا وتلتزم بالوفاء بمسؤوليتها في حماية المستهلك".

وزاد العثماني موضحا أن الحكومة "تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية".

كما اعتبر رئيس الحكومة أن ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات "من مسؤولية الحكومة"، مبرزا أنها تعكف على اتخاذ "جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المصالح التي تهم المواطن، في المدينة أو في القرية، وتهم الاستثمار بشكل عام"، بالإضافة إلى "حفظ حقوق المواطن وضمان كرامته، سواء كان مستهلكا أو تاجرا أو عاملا، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية".

ووجه العثماني بمناسبة شهر رمضان المبارك دعوة إلى الجميع للتوجه نحو المستقبل، وإلى التسامح والانطلاق بإيجابية، والعمل المشترك، لحماية المستهلك ودعم قدرته الشرائية من جهة، والحفاظ وتحسين مصدر عيش العمال والفلاحين من جهة ثانية، ورعاية المصالح العامة للاقتصاد الوطني من جهة ثالثة"، وذلك في محاولة منه لإصلاح ذات البين بين المستهلك المغربي والشركات المقاطعة منتوجاتها.


في أخبار