GMT 19:40 2018 الأربعاء 16 مايو GMT 5:48 2018 الخميس 17 مايو :آخر تحديث
المملكة رفضت التمييز بين جناحي الحزب العسكري والسياسي

السعودية وحلفاؤها يفرضون عقوبات بحق نصرالله ومساعديه

صحافيو إيلاف

فرضت وزارة الخزانة الأميركية بالتعاون مع البحرين والسعودية الأربعاء عقوبات جديدة على أمين عام حزب الله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، وبحق أشخاص على صلة بالحزب اللبناني.

شملت العقوبات الأميركية الجديدة كذلك القياديين في حزب الله، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين. وكانت الخزانة الأميركية فرضت الثلاثاء عقوبات على محمد قصير، المسؤول في حزب الله، إضافة إلى محافظ البنك المركزي الإيراني، و3 أفراد آخرين، وبنك يتخذ من العراق مقرًا له. وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أن تلك العقوبات تأتي بموجب برنامج يستهدف من يدعمون الإرهاب العالمي، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوشين في بيان انه "من خلال استهداف مجلس شورى حزب الله، فإن دولنا ترفض في شكل جماعي التمييز الزائف بين ما يسمى +الجناح السياسي+ والاهداف الارهابية العالمية لحزب الله".

وتابع منوتشين انه "بناء على اوامر قوة القدس التابعة للحرس الثوري، فإن الامين العام (لحزب الله) ورئيس مجلس الشورى حسن نصر الله يطيل المعاناة في سوريا ويغذي العنف في العراق واليمن، ويعرض لبنان وشعبه للخطر ويزعزع استقرار المنطقة بكاملها".

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على لائحتها للمنظمات "الإرهابية" وفرضت عليه وعلى كوادره عقوبات اقتصادية ومصرفية. ومنذ العام 2013، اعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا ان الجناح العسكري لحزب الله ، منظمة "إرهابية".

القياديون الذين خضعوا للعقوبات المشتركة هم كل من حسن نصر الله أمين عام الحزب ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد)، إضافة إلى خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله، وهم كل من ( طلال حميه، علي يوسف شرارة، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات)، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

البحرين: لحث إيران على وقف دعم الإرهاب

في إطار مساعي البحرين المتواصلة لمكافحة التطرف والإرهاب، أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية اللتين تترأسان بالشراكة مركز استهداف تمويل الإرهاب، والدول الأعضاء في المركز: مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، عن إدراج 10 أفراد و4 كيانات تنتمي إلى ما يسمى مجلس الشورى التابع لحزب الله على قائمة الإرهاب، في تصنيف يعد الثاني من قبل المركز، وذلك استنادًا إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018.

بموجب هذه الخطوة، سيتم فرض جزاءات على هؤلاء الأفراد والكيانات تشمل تجميد أي أصول لها داخل البحرين وحظر المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من التعامل معها.

في هذا السياق، أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بالعمل الجماعي المنظم والفاعل مع جميع الأشقاء والحلفاء في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إدراج جميع هؤلاء الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين المتواصلة لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب، واستمرار التعاون والتنسيق مع جميع الجهود الهادفة إلى القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم.

وحث وزير الخارجية المجتمع الدولي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى وقف مختلف سبل وأشكال الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإرهاب والميليشيات الإرهابية، مثل حزب الله، والتي تعمل على إثارة الفوضى والفتنة وتسعى إلى زعزعة الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

السعودية ترفض التمييز بين جناحي الحزب

وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم، بمن فيهم خمسة أعضاء يتبعون مجلس شورى حزب الله.

أضافت المملكة أن حزب الله منظمة إرهابية عالمية، لا يفرّق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى "حزب الله الجناح السياسي" وأنشطته الإرهابية والعسكرية.

جاء في البيان الصادر من السعودية إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يؤجّجون العنف في العراق واليمن، يعرّضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط.

ونتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عمومًا جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة.


في أخبار